أكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو لجنتي الحقوق والحريات والصياغة في الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، على أنه قد تم «الاتفاق» فيما بين أعضاء الجمعية التأسيسية على صياغة المواد الخلافية في الدستور الجديد، مضيفاً أن هذه المواد قد تم التوقيع عليها من جميع القوى السياسية داخل الجمعية. وأضاف في مداخلة تليفونية على قناة «الحياة» أن اللجنة تعمل من أجل وضع نص مرن في الدستور القادم بخصوص قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك لكي يتيح الفرصة أمام الشعب لانتخاب البرلمان في أي وقت وتحت أي نظام «فردي» أو «قائمة»، أو أي قانون انتخابات أخر، وذلك حتى لا يكون محل خلاف بعد ذلك.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محي الدين، مقرر لجنة الأمن القومي بالجمعية التأسيسية، على أنه إذا لم يحل مجلس الشورى الحالي من قبل المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية، سيتم تطبيق النص الانتقالي المتفق عليه بأن يتم تسمية مجلس الشورى بمجلسي الشيوخ ويستكمل مدته كاملة وبنفس تشكيله الحالي، ولرئيس الجمهورية الحق في تعين عشرة من أعضائه.
وأضاف أنه إذا تم حل المجلس، سيتم إعادة انتخاب البرلمان ومجلس الشورى بعد الاستفتاء على الدستور الجديد. مواد متعلقة: 1. سياسيون يعلنون تأسيس «الجبهة الدستورية المصرية» 2. شيحة: "تأسيسية الدستور" باطلة ولابد من حلها 3. عمرو موسى يكشف حقيقة «سن الزواج» في «الدستور»