خبير اقتصادي: الصكوك الإسلامية « موضة» والتقشف هو الحل

أكد الخبير الاقتصادي احمد رشدي مدير عام البنك الاهلى الأسبق أن أذون وسندات الخزانة مثلها مثل الصكوك الإسلامية وإنما هي مجرد تغير مسميات لتتماشى مع الموضة الإسلامية السائرة والمنتشرة الآن في مصر مثلها مثل موضة الإسلام السياسي وهى عبارة عن ديون داخلية للحكومة بفوائد مثلها مثل أذون وسندات الخزانة ولا يوجد فرق إلا في المسمى فقط، جاء ذلك ردا على مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقترح من وزارة المالية .

وتعجب من رفض الإسلاميين فكرة الاستدانة من البنك الدولي في ظل حكومة دكتور كمال الجنزورى و قبول فكرة الاستدانة من البنك الدولي الآن ، إلا أنه أكد على وعي الشعب المصري بكافية بما يدورحوله في المجتمع .

وأوضح رشدي أن التحسن الاقتصادي في خلال المائة يوم منذ فترة تولى الرئيس محمد مرسى كان ضعيفا و بطيئا ولكنة موجود فتحويلات العاملين بالخارج في ازدياد وكذلك إيرادات قناة السويس وهناك تحسن بعض الشيء في السياحة ، وأضاف أن رفع شركتي (موديز) للتصنيف الائتماني و (ستاندرد آند بورز) مصر من قائمة المراقبة تعد بارقة أمل وإنها بالفعل مؤشرات حقيقية للاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى انه لم يحدث تغيرات كبيرة في المجتمع المصري فقد حل حزب الحرية و العدالة مكان الحزب الوطني ورجال الأعمال التابعين للإخوان محل رجال أعمال الحزب الوطني.

وأضاف أن الدكتور كمال الجنزورى خبراته كبيرة ولكنه كان يعمل في ظل ظروف صعبة و أن الدكتور هشام قنديل شابا متحمسا و مجهوداته رائعة و لكنه أيضا يعمل في ظل ظروف صعبة موضحا أن سياسة التقشف التي تنادى بها الحكومة هي الحل الأمثل ولابد ان تسير على الطرفين الغنى و الفقير ولابد على الشعب من أن يتفهم أن الفترة المقبلة ستكون صعبة من رفع الدعم على بعض السلع و ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى ، مؤكدا على قدرة المصريين على التحمل.
مواد متعلقة:
1. الرقابة المالية: إصدار لائحة لتداول الصكوك الإسلامية فى سوق المال المصرية
2. النجار: الصكوك إحدى الأدوات المبتكرة لسد فجوة المدخرات وتمويل الموازنة
3. الخبراء يجيبون :هل تصلح الصكوك الاسلامية بديلا للقروض ؟