النيابة الإدارية:علقنا العمل بالمحاكم من أجل الاستقلالية

قال المستشار محمد طه، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، أنهم وافقوا على المشروع المقدم من هيئة النيابة الإدارية للجنة التأسيسية بالإجماع، و بحضور المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية والذي تضمن تمثيل " قضايا الدولة" و" النيابة الإدارية" ضمن الدستور الجديد ومنحهم الاستقلالية الكاملة.
أضاف طه: "أن المشروع تضمن النص على أن تكون هيئة قضايا الدولة نيابة مدنية شانها شأن النيابات العادية، وذلك لسرعة الفصل في القضايا المدنية، والتي تأخذ سنوات طويلة للمحاكم تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن ما عقد بالأمس، كان مجرد اجتماعا لشباب مستشاري قضايا الدولة، على إن تعقد الهيئة غدا الاثنين مؤتمرا حاشدا تحت عنوان " الدستور الجديد " ويحضره فقهاء القانون لمناقشة وضع هيئتي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في الدستور.
و من جانبه، قال المستشار حمزة فؤاد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية: "أن المشروع الذي تقدم به النادي إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس اللجنة التأسيسية تضمن وضع الهيئتين في الدستور لضمان استقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية حتى يتاح للهيئة القيام بدورها في محاسبة المخطئين في الجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف " حمزة ": "أنه حتى الآن ما زالت الجمعية العمومية للنيابة الإدارية مستمرة في الانعقاد وقررنا تعليق العمل الجزئي بالمحاكم لحين الاستجابة لمطالبنا، وسيتم تنظيم وقفة الثلاثاء المقبل اعتراضا على رفض التأسيسية النص على الهيئتين في الدستور".