أكد د. عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن التصريحات التي قالها د. وحيد عبد المجيد عضو الجمعية لوسائل الإعلام حول وجود مادتين تهددان حرية الصحافة، أمر لا يتعدى كونه مجرد رأي شخصي خاص به، ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الجمعية التأسيسية ككل. وحول مضمون المواد المتعلقة بالصحافة وحريتها، أشار دراج في تصريح نشره موقع حزب "الحرية والعدالة" إلى أن المناقشات داخل الجمعية لم تقر أي مادة بعد، ولذلك كل شيء مطروح، مؤكدا حرية أعضاء الجمعية فى التعبير عن آرائهم فيما هو مطروح سواء بالقبول أو الرفض، ولذلك علينا ألا نتعجل بل ننتظر المنتج النهائي. من ناحية أخرى عبر أمين عام الجمعية التأسيسية عن استغرابه لتهديد د. أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، بالانسحاب من التأسيسية، متسائلا عن سبب هذا التصريح الذي يصدر في مثل هذا التوقيت؛ لأنه عضو في الجمعية منذ بداية عملها من شهور، فكيف له أن يكتشف فجأة أن له تحفظات على الجمعية، فهذا أمر متأخر. وذكر دراج أن التصريح يجب أن يفهم فى إطار سياسي بحت، خاصة أن "نور" أطلق هذا التصريح على هامش مؤتمر صحفي لحزبه الجديد. وحول مطالبة البعض الرئيس محمد مرسي بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية أكد دراج أنها "مغالطات ومزايدات سياسية لا طائل من ورائها على الإطلاق، وإنما تستهدف تعطيل مسيرة الديمقراطية والعمل الوطني في مصر، خاصة أننا قاربنا على الانتهاء من صياغة الدستور. واصفا من يطلقون هذه الدعوات بالراغبين فى إرباك المشهد السياسي، وتأخير مصر، وعرقلة مسيرتها؛ لأننا بحاجة ماسة ليكون لدينا دستور بشكل سريع؛ مما سيترتب عليه استقرار مؤسسات الدولة. وحول اعتزام بعض الشخصيات والقوى إطلاق ما يسمى بالدستور الموازي لدستور "التأسيسية"، قال: إن هذا كلام لا يستحق الرد عليه، فهو أمر غير مفهوم ولا مبرر له على الإطلاق، موجها نداء لكل من هو مختلف مع تشكيل الجمعية التأسيسية أو المواد التي تناقش بداخلها بالذهاب إلى الجمعية، وتقديم المقترحات والرؤية بطريقة إيجابية. وحول المدة المتبقة للانتهاء من صياغة الدستور، أوضح الأمين العام الجمعية أن الهدف الرئيسي لهم هو إنهاء دستور عصري يرضي الشعب المصري، ويعبر بحق عن كل طوائفه والإرداة الشعبية، بغض النظر عن توقيت الانتهاء الذي قد يستغرق شهرًا أو شهرين على الأكثر