في ندوة "فساد وزارة الثقافة".. المثقفون يحاكمون الوزير ويطالبون بإقالته

تحت عنوان " الفساد في وزارة الثقافة وكيفية مواجهته" عقد صالون المساء بجريدة "المساء" ندوته الشهرية مساء أمس الاثنين، وقد أجمع المثقفون الحاضرون على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم على تجذر الفساد في وزارة الثقافة وحاجتها للتطهير، وحملوا الوزير الحالي جزءاً من المسئولية وطالب أغلبهم بتغييره ومحاكمته.

كانت البداية مع أربعة من موظفي دار الكتب التابعة لوزارة الثقافة، والتي تولى الوزير الحالي د.صابر عرب مسئوليتها 12 سنة قبل أن يتولى الوزارة، فتحدث د. عصام الغريب (الباحث بمركز تاريخ مصر المعاصر التابع للدار) قائلاً أن النهوض بالثقافة ليس واضحاً في مشروع النهضة، وأن وزير الثقافة الحالي لا ينتمي للثورة بل وقف ضدها منذ البداية وحاول منع موظفي دار الكتب من المشاركة فيها، وإنه قد تقدم بعدد من البلاغات للنائب العام والرقابة الإدارية ضد فساد صابر عرب في دار الكتب ودار الوثائق، وإنه تعرض للاضطهاد من أجل ذلك وكاد يفصل من وظيفته.

أما بكري سلطان (الموظف بمركز الترميم بدار الكتب) فأشار إلى الحالة السيئة التي عانتها الوثائق والمخطوطات في عهد صابر عرب، ولحالات السرقة والتسرب التي تعرضت لها الوثائق، مؤكداً أن مدير دار الوثائق الحالي، هو من تلاميذ صابر عرب، الذين حصلوا تحت إشرافه على رسالة الدكتوراه، وأن محتويات دار الوثائق ستنقل لمقرها الجديد بالفسطاط دون جرد أو مراجعة للناقص منها.

وأشار باقي الموظفين الحاضرين إلى الفساد المالي والإداري لصابر عرب خلال توليه رياسة دار الكتب، وكيف سمح لمؤسسة فورد الأمريكية ذات الصلات بالمخابرات الأمريكية باختراق الدار وتنظيم 7 دورات تدريبية بها، تتعلق بوثائق مصر.

أما رضا العربي (مدير عام في وزارة الثقافة) فقال أن هناك فساداً رهيباً في وزارة الثقافة، وأن رجال فاروق حسني ومنهجه يهيمنون على الوزارة، ويمارسون عملية هدر ضخمة للمال العام في الوزارة، وإن صابر عرب من نخبة "الحظيرة" التي رباها فاروق حسني وتركها تكمل مشروعه.

ثم تحدث د.أسامة أبو طالب الأستاذ بأكاديمية الفنون، عن مظاهر تدهور حال الثقافة المصرية منذ تولى فاروق حسني وزارة الثقافة في أواخر الثمانينات، مؤكداً على أن حسني الذي ظل في المنصب 24 سنة متصلة لم يكن لديه مشروع ثقافي يعبر عن "شخصية مصر" و"مشروع الأمة الثقافي"، وإنما اعتمد على أفكاره وتصوراته التي تأثرت بما رآه في أوربا، وسرعان ما بدأت تلك "الأحلام والتصورات" في النزول، وبدأ حسني في الاعتماد على "أهل الثقة" في المناصب الكبرى بالوزارة، وتكأكأ أصدقائه على الوزارة كما يتكأكأ اللئام على الطعام، وبحثوا عن الشهرة والمال، وما كان يتم إنشاؤه من مؤسسات في عهد فاروق حسني كان يتم السيطرة عليها من هؤلاء وهو كان راضياً عنهم، واعتمد العمل الثقافي على الطرح الشكلي والشعارات الرائعة دون المضمون الحقيقي، وأُهدرت الأموال الضخمة في مشروعات لا قيمة حقيقية لها، مثل "مهرجان المسرح التجريبي" الذي كان يُنفق عليه 11 مليون جنيه سنوياً، وكانت تشارك فيه "قمامة" الفرق المسرحية في أوربا. وفي العهد نفسه نُهب الأرشيف القومي للسينما المصرية، وكنوز المركز القومي للمسرح والفنون الشعبية، وبيعت دور العرض السينمائي المملوكة للدولة.

وفي ختام كلمته أكد أبو طالب على أن الفساد بآلياته وأشخاصه لا يزال مستمراً بوزارة الثقافة، وأن الثورة لم تنجح حتى الآن في إحداث أي تغيير بها، وأن تأسيس الوزارة من جديد وإعادة بنائها ممكن طالما هناك بشر مهمومون بهذه القضية وطالما هناك عقول تفكر وتسعى للتغيير.

في كلمته أشار د.مرعي مدكور (أستاذ الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم) إلى أن الفساد في وزارة الثقافة لم يبدأ في عهد الوزير الحالي د.صابر عرب، وأن المشكلة الحقيقية في "التوريث" الذي جرى في الوزارة في عهد فاروق حسني، فقد اعتاد قيادات الوزارة أن يورثوا المناصب لزملائهم، وانتشرت المحسوبية والشللية في قطاعات الوزارة كلها، وظهر ذلك في توزيع الجوائز، وفي النشر في مشروع "مكتبة الأسرة"، وهو ما أدى إلى احتكار بضعة أفراد للمناصب ومراكز صنع القرار في الوزارة بالقاهرة، وهيمنتهم على الساحة الثقافية المصرية داخلياً، وتمثيلها في الخارج وهو ما كان يتسبب في فضائح كثيرة مسجلة على مدار السنوات الماضية!! وفي الأقاليم غاب دور بيوت الثقافة، وصار النشاط الثقافي شكلياً ومهدراً للمال العام.

وأكد مرعي على أن تطهير الفساد في الثقافة المصرية أكبر من إمكانيات صديقه صابر عرب كوزير، فالفساد متجذر ويحتاج لصدمة تقتلعه، وحال الثقافة المصرية لن ينصلح بإصلاح أحوال الوزارة، بل بالأجيال الجديدة التي تستطيع أن تصنع الثقافة وتساهم فيها.

في تعقيبها على العبارة الأخيرة، قالت مديرة الصالون الصحفية هالة فهمي، أنه من الممكن أن نعذر الوزير بقولنا أنه استلم الوزارة فاسدة، ولكن هل نعذره على سكوته على هذا الفساد وعدم اتخاذه أي إجراء للقضاء عليه وتطهير الوزراة؟!.

وفي كلمته أكد الناقد الأدبي د.حامد أبو أحمد على أن الثقافة المصرية تدهورت في عهد حسني مبارك ضمن باقي مجالات الحياة، وأن روح الثورة لم تظهر بعد في وزارة الثقافة، ولم تصل إليها، وأن الزعامات الوهمية التي صنعها نظام مبارك لا تريد التخلي عن المواقع التي تحتلها، وهي منتشرة في كل مكان ولم تسقط بعد، وأن الوزارة الحالية لا تبدو فيها أي إرادة للتغيير، وأنه إن لم يتول الوزارة وزير "فاهم وجريء" يملك رؤية جديدة وقادر على حل مفاصل الوزارة وإعادة هيكلتها، فلن ينصلح حال الوزارة، وستبقى كما هي.

وأضاف أبو حامد أنه يلاحظ أن إيمان الإخوان المسلمين بالثقافة ضعيف، وتغييراتهم في الصحف القومية مثلاً لم تختلف عن تغييرات حسني مبارك، وأنه منذ شهور نبه وزير الثقافة الحالي للفساد في عملية منح الجوائز بالوزارة، ولكنه لم يفعل شيئاً.

أما د.خالد فهمي (أستاذ الأدب العربي بجامعة المنوفية) فبدأ حديثه بأن مؤسسة الرياسة لا تولى الثقافة اهتماماً في المرحلة الراهنة، وأن الإخوان المسلمين رغم إدراكهم لمفهوم الثورة (التغيير المفاجئ والشامل) فهم لا يقومون بما يتطلبه ذلك الفهم حتى الآن، وهذا هو السبب في عدم وصول الثورة لوزارة الثقافة، وإن على الراغبين في إصلاح حال الثقافة المصرية أن ينتبهوا لعناصر القوة الكامنة، وأن يستخرجوا التراث الثقافي المخفي عداً في سياق الصراع الإسلامي اليساري الوهمي، وان يعودوا للفترات المزدهرة ثقافيا ويبنوا عليها مشروع النهضة الثقافية.

وفي الختام أشار الشاعر ياسر أنور إلى أن أزمة وزارة الثقافة هي جزء من أزمة مصر كلها، وأنها تدار ضمن منهج الوساطة والعلاقات الشخصية والشللية، وأن رئيس الوزراء هشام قنديل بصمته عن الاتهامات الخطيرة الموجهة لوزير الثقافة يؤكد أن هناك تواطؤاً مريباً بينه وبين الوزير ولا بد أن يحاسب على هذا، مؤكداً في الوقت نفسه على أن مجرد إقالة صابر عرب لن تحل أزمة الوزارة، بل لا بد من وضع استراتيجية شاملة للتغيير ترسل لرياسة الجمهورية، وتُنشر في وسائل الإعلام.