"الدستورية": أسباب طعن الحكومة الكويتية بقانون الدوائر لا يكشف عن عيب دستورى

أ ش أ - ألقى حكم المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من قبل الحكومة فيما يتعلق بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية كنظام انتخابى، وبالتالى بقاء النظام الحالى للدوائر والانتخاب، بظلاله على الساحة السياسية.

وتوالت إثر الحكم ردود الفعل النيابية بعاصفة من التصريحات المؤيدة للحكم، الذى وصف بأنه انتصار للقضاء الكويتى العادل، وطالب نواب مجلس 2009 ومجلس 2012 المبطل باستقالة الحكومة وحل مجلس 2009.

وجاء فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية أن الدستور الكويتى لم يحدد الدوائر الانتخابية التى يقسم إليها إقليم الدولة، ولم يضع قيودا فى شأن تحديد عددها، وإنما ترك الأمر للمشرع بما له من سلطة تقديرية فى هذا الشأن، وأكدت المحكمة أنها لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر أو تقسيمها على نحو معين، ولا يشكل تحديد القانون للدوائر بخمس دوائر مخالفة لنص الدستور.

وأكدت الدستورية أن ما ذكرته الحكومة فى أسباب الطعن بقانون الدوائر لا يكشف بذاته عن عيب دستورى ولا يصلح سببا بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية لإنحسار رقابة هذه المحكمة عنه، وأوضحت أن المساواة المقصودة ليست المساواة المطلقة أو الحسابية، ولا يسوغ التحدى بواقع متغير لتعييب القانون.

وكان مجلس الوزراء قد ذكر فى صحيفة الطعن أن أسبابه تنحصر فى كون التوزيع المناطقى أخل بقيمة الصوت النسبية وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين، وأيضا إغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية، وبناء عليه يطلب مجلس الوزراء الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة
تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

وأشار المجلس إلى أنه برزت بعض السلبيات المتعلقة بالعملية الانتخابية ما استوجب إعادة النظر فيها بطريقة شاملة من جميع الجوانب والأبعاد لمعالجة أوجه القصور والسلبيات التى تشوبها، وذلك على أساس عملى وأن إرادة الأمة ومصير أية انتخابات مقبلة صارت مخاطرة محققة إن تم الطعن بهذه الانتخابات بعد انتهائها.

وجاء رفض المحكمة الدستورية الطعن المقدم من الحكومة "موضوعيا" فيما يتعلق بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية كنظام انتخابى، لتنهى بذلك حالة من الجدل أرهقت الساحة السياسية على مدار الفترة الماضية عقب الطعن المقدم من الحكومة.