الإضرابات الفئوية خسائر بالجملة وحقوق تتمسك بالسلمية لاستعادة شرعيتها

الدماطي: النظام السابق والثورة المضادة هما المحرض الرئيسي لمعظم الإضرابات

كتب – يوسف عفيفي

إضرابات بالجملة تشهدها البلاد منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى وقتنا الحالي في كافة القطاعات لتمثل بذلك نوعا من الضغط على النظام الجديد للاستجابة لمطالب القائمين عليها والتي قد يصفها البعض بالفئوية إلا أنها تتمسك رغم ذلك بحقوقها المشروعة في التغيير والتعديل للأوضاع المعيشية في ظل كرامة المواطن وحريته في العهد الجديد.

وربما كانت الإضرابات الفئوية خطرا على الاقتصاد المصري على المدى القريب إلا أنها في الواقع تعبيرا ديمقراطيا عن الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل بكل ما في ذلك من خسائر راهنة.

وعن تحليل هذه الظاهرة قال الأستاذ محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ووكيل النقابة أن التظاهر والإضراب حق مكفول للجميع، ومنصوص عليه في الدستور المصري، لكنه كان مقموعا في النظام السابق وما أن جاءت ثورة 25 يناير حتى أعادته إلى الجميع .

وأكد الدماطي لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن المشهد السياسي الآن مقلق حيث أن التظاهرات ترتدي رداء المطالب الفئوية وتحسين الأجور دون العمل ولا تستطيع الحكومة تنفيذه ذلك، موضحا انه يجب تنفيذ الواجبات ثم بعد ذلك المطالبة بالحقوق .

وقال الدماطي أن النظام السابق أو الثورة المضادة هما المحرض الرئيسي لتلك الإضرابات سواء كان ذلك في شكل مطالب فئوية او اللعب علي حساب الدين والذي كان واضحا في أحداث السفارة الأمريكية.

وأشار الي ان الحكومة، ذكرت ان المتهمين الذين تم ضبطهم قد اعترف أكثرهم أنهم مأجورون من قبل رجال آخرين لا يعرفون أسمائهم، مؤكدا ان هذه الأيادي تريد العبث بأمن المجتمع والوطن وزعزعة الاستقرار من أجل إفشال ثورة يناير، موضحا اننا الآن أمام أياد خفية تعبث بأمن الوطن ويجب الانتهاء منهم علي الفور.

وعن إضراب المعلمين، أعرب الدماطي عن دهشته من المطالب الكبيرة التي يطالب بها المعلمون، من حيث أنها تصل إلي 3000 جنيه كحد أدني، بل يريدون تنفيذه ذلك في الحال، مما جعله يتساءل كيف يتم ذلك ؟.

وأكد أن تلك المطالب من المستحيل الآن تنفيذها، نظرا لتردي الاقتصاد المصري في الوقت الجاري، وكذلك الإضرابات المستمرة من قبل جهاز النقل العام، وغيرها من المؤسسات الأخرى، موضحا أن هناك تحريض لهؤلاء برفع سقف الإضرابات.

وأضاف أن الإضرابات زادت في الوقت الحالي بسبب أن الناس يرون أن الحكومة الحالية تتفق مع سياستهم الحالية لأنه نظام يميل إلى النظام الإسلامي والإخواني وبالتالي سيحقق لهم مطالبهم، مشيرا إلى أن البعض من هؤلاء لا يعرفون أن هناك قوانين وقواعد تتبع في ذلك.

وأوضح قائلا " إن المشهد مبكي الآن ولا نستطيع إمساك المحرضين لأنه يتم باحترافية شديدة وهناك أجهزة أمنية في الدولة تشارك بلا شك في تلك الإضرابات، لأنه لا يمكن أن يكون هناك أمن قومي غائب عن المجتمع وهناك بعض العناصر تختبئ وسط هؤلاء، مكررا تأكيده أن تلك العملية تتم باحترافية كبيرة، وهدفها الوحيد هو العبث بملف الأمن .

وأكد الدماطي أن هناك رغبة في تطهير أجهزة الأمن دون رغبة الرئيس محمد مرسي الذي انتهي بتغير المجلس العسكري والرقابة الإدارية، موضحا انه لا يكفي لأن يكون هناك تغير واحد بل يجب تطهير كل مؤسسات الدولة من الفساد ومحاكمة المتورطين في كل الأحداث الماضية.

وقال أن المشهد الآن غير طبيعي وقوي الثورة المضادة تعبث بأمن الوطن وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أن المؤسسات الحاكمة لها دور في ذلك ويجب تطهير تلك المؤسسة من ذلك لأن هدفها ضرب مصر وضرب اقتصاد الدولة .

وعن مواجهة ذلك، أوضح الدماطي انه يجب أن يكون هناك عقاب رادع وقطع يد من يريد العبث بان البلد والبحث عن هؤلاء لأن بالتأكيد يوجد رؤوس تحرض علي فعل ذلك من خلال دفع الأموال لهم .

وأضاف انه يجب علي أجهزة الأمن الرقابية والمخابراتية أن تولي اهتمام وأن تسعي لوضع هؤلاء علي قائمة المتهمين .

واعتبر أن هذه اليد خبيثة تثير الذعر بين المواطنين، وتزعم بخلاف الحقيقة أنها إضرابات وتظاهرات سلمية وهي عكس ذلك لأن التظاهر له قواعد مبرمة في المواثيق الدولية ولا يصح أن يكون بهذا الشكل الغير لائق الذي يجري الآن .

وحول توضيح هذه الظاهرة يقول الدكتور احمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الإضرابات قد تكون صحيحة من ناحية أن الناس تقول ما تريده دون اللجوء للحل الأمثل، ومن ناحية حقوق الإنسان فهي تؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري لأن التعامل مع الإضرابات خطأ للغاية خاصة من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور عصام شرف هي السبب فيما نحن فيه الآن لأنها رفعت سقف التوقعات وهذا غير حقيقي نظرا لعدم وجود ما يسد تلك المطالب .

وقال غنيم ل "محيط" إن الحديث عن إن الحقوق تؤخذ بالإضرابات جعل الناس تتجه إلى هذا الشكل الذي نراه يوميا دون مراعاة الاقتصاد المتراجع بسبب عدم الإنتاج والمطالبة بأشياء كبيرة فوق طاقة الحكومة .

وأضاف انه يوجد بعض الفئات لها حق ولكن ليس بهذه الطريقة التي تؤثر سلبا علي الاقتصاد، موضحا أن الحكومة لو استطاعت أن توفر ذلك في الوقت الجاري لعجزت فيما بعد لأنه حينئذ سيكون علي حساب مستقبل الأجيال القادمة التي ليس لها ذنب فيما يحدث، وبالتالي سيترتب علي ذلك أزمات تدخل الحكومة في مشاكل أخري نحن في غني عنها .

وأكد أن العمل مع هذه الطلبات يجب أن يكون بوعود سابقة ويتم اتخاذها بقرارات متلاحقة ولا بد أن تفي الحكومة بوعودها تجاههم للوقوف علي حل يرضي هؤلاء دون اللجوء إلى العنف، لكن في الوقت نفسه لا يكون علي حساب الوضع الاقتصادي، لأن ذلك إذا حدث سيكون بالتضخم، مشيرا إلى عدم وجود توازن بين الحكومات منذ حكومة الدكتور شرف وحتى حكومة الدكتور هشام قنديل .

وطالب غنيم بالوقوف والتحالف والتكاتف والعمل بدلا من الإضرابات التي تضر بالبلد، داعيا إلى العمل وتنفيذ الواجبات أولا ثم المطالبة بالحقوق ثانيا، موضحا ان المطالبة بالحقوق دون الواجبات أمرا غير منطقي علي الإطلاق، موضحا ان تلك المواقف يجب التعامل معها فورا دون الانتظار.

وحمل غنيم الحكومات المتعاقبة وخالصة حكومة شرف التي رفعت سقف التوقعات ووعدت العمال بوعود ليس لها حدود مما زاد الأمر تعقيدا وأوقع الحكومات المتوالية في موقف محرج للغاية.

وحول إضراب المعلمين، أوضح أن إضراب المعلمين هو أقل الخسائر التي وقعت حتى الآن مقارنة بخسائر إضراب المضيفات بمطار القاهرة الذي أوقع خسائر وصلت إلى 50 مليون جنيه، حيث المعلمين يستطيعون أن يدبروا أمورهم من خلال الدروس الخصوصية، موضحا أن سياسة التعامل مع تلك الأزمات واضح للغاية ولا يحتاج إلى تعليق، مؤكدا في الوقت ذاته أن الكل متضرر من تلك الإضرابات التي نراها يوميا.

من جانبه قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن هذه المظاهرات صحيحة طالما أنها تسير بطريقة سليمة، و سلمية وليس سببها الناس وإنما السبب يرجع إلى قصور الحكومة التي تتعمد التغافل والتكاسل مع تنفيذ تلك المطالب المشروعة بحجة أن الاقتصاد لا يسمح بذلك، معربا عن اعتقاده أن تلك التظاهرات والمطالبات التي ينادي بها طائفة معينة صحيحة طالما انه تسير في طريقها الصحيح .

وحمل جبرائيل الحكومة المسئولية الكاملة عن تلك الإضرابات التي تقابلها بالعنف في بعض الأحيان بل يجب الاستماع ومناقشة تلك الطلبات ثم كشف الحقيقة للجميع والعمل علي حلها جزئيا من اجل عودة المضربين إلى العمل والإنتاج لأن البعض يطالب بمطالب مشروعة ومن حقه، ولا يصح أن نفض تلك الإضرابات بالقوة والعنف .
مواد متعلقة:
1. 300 جنيه تفض إضراب عمال النقل العام
2. التحالف الشعبي يعلن دعمه لإضراب الأطباء.. وينتقد موقف النقيب
3. اليوم العاشر لاعتصام موظفي جامعة الإسكندرية يتحول لجنازة رمزية وإضراب عن الطعام