أ ش ا: برأت محكمة "حسين داي" بالعاصمة الجزائر مساء اليوم «الاثنين» 37 متهما من أتباع القيادي الإسلامي المعارض علي بن حاج نائب رئيس جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة من تهم المشاركة في مظاهرات غير مرخصة بالعاصمة طالبوا فيها بإطلاق الحريات وتوفير الحقوق الاجتماعية. كانت النيابة العامة قد طالبت خلال مرافعتها في وقت سابق اليوم بتوقيع عقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة رمزية نحو 250 دولارا على جميع المتهمين الذي كان من بينهم عبد الجبار بن حاج ابن علي بن حاج بعد أن وجهت لهم النيابة تهمتي التجمهر غير المسلح والإخلال بالنظام العام.
وقد اعتقلت الشرطة الجزائرية المتهمين خلال شهر أغسطس الماضي بسبب خروجهم في مظاهرات بشوارع العاصمة للمطالبة بتوفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وبحرية تنظيم التجمعات.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الجزائرية كانت قد اعتقلت خلال العامين الماضيين علي بن حاج عشرات المرات بعد انتهائه مباشرة من إلقاء دروس دينية بعد صلاة الجمعة وفي كل مرة يطلب منه ضباط الأمن التوقف عن دعوة المصلين إلى الاحتجاج لكنه يرفض على أساس أنه يعتبر ذلك من واجباته التي يمليها علية الشرع.
جدير بالذكر أن تنظيم القاعدة في "بلاد المغرب الإسلامي" كان قد أعلن في شهر أغسطس عام 2011 مقتل عبد القادر بلحاج نجل علي بلحاج رفقة اثنين من الانتحاريين في انفجار السيارة التي كانوا على متنها يوم 25 يوليو من نفس العام بمدينة الثنية بولاية بومرداس الواقعة على بعد 50 كيلومترا شرق العاصمة.
وقد التحق عبد القادر بلحاج المولود في 1988 بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سنة 2006 وأطلق عليه اسم "معاوية".
أما علي بلحاج الرجل الثاني فى جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحلة فقد أمضى 12 عاما في السجن بعد تعليق الانتخابات التشريعية سنة 1991 التي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أسسها مع عباسي مدني، على وشك الفوز فيها.
واعتقل علي بلحاج مجددا عام 2005 ثم اعفي عنه بعد سنة في إطار ميثاق الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. مواد متعلقة: 1. إسرائيل تسلم الأممالمتحدة ملفاً بممتلكات اليهود في الجزائر 2. رئيس البرلمان الجزائري يؤكد أن بلاده ترسي أسس الديمقراطية 3. الجيش الجزائري يقتل اثنين من أعضاء "القاعدة" ويعتقل 14 آخرين
