تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الاثنين عددا من الأحداث والقضايا الشائكة على الساحتين المحلية والدولية. ففي مقال بعنوان "قاطعوهم ولاتهاجموهم" بصحيفة الشروق ، قال الكاتب فهمي هويدي إن البعض أصبحوا يستسهلون استفزاز المسلمين واستثارتهم من خلال التطاول على مقدساتهم وإهانتها .. مشيرا إلى أن هؤلاء المتطاولين لا يفعلون ذلك من قبيل ممارسة حرية التعبير أو شجاعة الرأي بل أن كفة المصالح عندهم أرجح بكثير من كفة القيم والمبادئ ، حيث أن أغلب السياسيين في الدول الغربية لا يكنون ودا أو احتراما للعرب والمسلمين وهذا واضح من موقفهم الظالم تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار هويدي إلى أن مسلسل الإهانة والتجريح للإسلام مستمر منذ الرسوم المسيئة التي ظهرت في الدنمارك منذ ست سنوات ، إلى الشريط المنحط الذي خرج مؤخرا من الولاياتالمتحدة ، إلى التطاول من خلال إحدى المجلات الفرنسية وهى العدوة التي انتقلت إلى ألمانيا وربما كانت في الطريق إلى إيطاليا ولا يستبعد أن ينتشر الوباء في دول أخرى.
وأضاف الكاتب أنه لا ينبغي السكوت على محاولات التجريح والإساءة التي تعد حلقة حديثة في المسلسل المستمر منذ نزول الرسالة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن ليس عن طريق المظاهرات الصاخبة والاعتداء على السفارات أو على دبلوماسيي الدول المعنية ، بل لابد من توجيه غضبنا من خلال إعلان مقاطعة السلع التي تنتجها تلك المجتمعات وذلك في تنظيم حملة شعبية واسعة النطاق تشمل أوسع دائرة ممكنة من العالم العربي والإسلامي.
وقال هويدي في ختام مقاله "أنهم إذا لجئوا إلى السخرية والإسفاف في تجريح مقدسات المسلمين ، فبوسعنا أن نلقنهم درسا قويا بضرب المصالح ، بمنتهى الرصانة والهدوء".
وفي مقاله (نقطة نور) بصحيفة "الأهرام" ، وجه الكاتب مكرم محمد أحمد تساؤلا إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد ..لماذا نسيتم الفقر ؟ ، وقال كنت أرجو لو أن الباب الأول من مسودة الدستور انطوي على مادة مستحدثة تعبر عن مقاصد ثورة 25 يناير ، تلزم الدولة بخطة شاملة لحصار مشكلة الفقر وتصفيتها في إطار برنامج محدد ، خاصة أن مسودة الدستور الجديد تضم مادة تلزم الدولة بمحاربة الأمية في إطار برنامج يحكمه سقف زمني والأمية والفقر متلازمان يستحقان الإبادة والحصار.
وأضاف أن وجود مادة ملزمة في الدستور لهذا الإطار يعنى أن الدولة لن تنسى الفقراء ، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك فان البابين الأول والثاني ينطويان على مواد جديرة بالاحترام تستحق توافق المجتمع مثل تأكيد مرجعية الأزهر الشريف النهائية في تفسير مبادئ الشريعة ، وما من شك أن الإضافة المعلقة المتعلقة بعدم قابلية شيخ الأزهر للعزل تترجم المعني الحقيقي والوحيد لاستقلال مؤسسة الأزهر.
وأوضح الكاتب أن من محاسن المبادئ المستحدثة في مسودة الدستور السماح بتكوين الأحزاب والنقابات بمجرد الإخطار وتقليص قبضة الأمن في هذه المجالات ، والاعتراف بحق المواطن في الحصول على المعلومات والإحصاءات وهو مطلب طال انتظاره.
وأشار مكرم في ختام مقاله إلى عدة ملاحظات مهمة على عدد من المواد المستحدثة وعلى مواد أخرى رفعت من مسودة الدستور بغير مسوغ أخطرها ما يتعلق بحرية النشر والإبداع.
وفي مقاله "مجرد رأي" بصحيفة الأهرام ، تحدث الكاتب صلاح منتصر عن الأزمة التي نشبت مؤخرا بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا .. وقال إن من أهم أسباب قتل مشروع جامعة زويل في مرحلتها الأولى في زمن "مبارك" الخلاف على تمويل المشروع ،حيث قررت الدولة وقتها أن تكتفي بتقديم الأرض ويبحث الدكتور زويل عن ممولين ، ولأسباب أخرى دفن المشروع ولم يعد يجرى الحديث عنه.
وأوضح أنه بعد أن ودع الدكتور زويل مشروعه ولدت فكرة جامعة النيل كجامعة بحثية تهتم بمستقبل التكنولوجيا في مصر ، حيث استندت بلا شك على أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت الذي يرجع إليه دفع الجامعة وإنشاؤها على جزء من الأرض التي خصصت لزويل ، وإسراعا في التنفيذ بدأت جامعة النيل الدراسة بصورة وقتية في مبان استأجرتها في القرية الذكية إلى أن تنهى مبانيها في أرض أكتوبر.
وأضاف الكاتب " بتغير الظروف بعد ثورة يناير واختفاء نظام شاخ حكما وحاكما ، جرى إحياء مشروع زويل ولكن في الوقت الذي كانت جامعة النيل قد أنهت مبانيها واستعد طلبتها للانتقال إليها ، ومن ثم بدأت الأزمة والخلاف القانوني الذي اشتعل ووصل أخيرا إلى اقتحام الشرطة لتجمع طلبة النيل في جامعتهم التي يتمسكون بها وضربهم لأنهم يدافعون عن حقهم في التعليم.
وقال منتصر إن القانون مع الدكتور زويل ولكن في الوقت نفسه هناك ما يسمى (روح القانون) الذي يمكن أن ينصف جامعة قامت بحسن نية في فترة لم يكن فيها لمشروع زويل وجود .. وتابع " أن النزاع الدائر ليس بين مشروع علمي يحمل أسم زويل وبين مول تجارى أو ديسكو ، وإنما بين جامعتين هدفهما خدمة العلم والتعليم " .
وفي مقاله (وجهة نظر) بصحيفة "المصري اليوم"، قال الدكتور حسن نافعة "قضى حكم المحكمة الإدارية العليا بأن مجلس الشعب الذي كان قد صدر قرار بحله لم يعد له وجود من الناحية القانونية، فحسم جدلا قانونيا وسياسيا طال، ووضع حدا نهائيا لمحاولات كانت تسعى جاهدة ليس فقط لعودة المجلس، بأغلبيته القديمة، لكن لتمكينه أيضا من إكمال مدته الدستورية، دونما حاجة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، إلا في الحدود اللازمة لإصلاح العوار المحدود الذي أصابه واقتصر، من وجهة نظرهم، على ثلث الأعضاء فقط، وبعد هذا الحكم بات من المحتم إجراء انتخابات لاختيار مجلس شعب آخر، لكن بعد الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء عليه، ليمارس السلطة التشريعية وفقا للصلاحيات المحددة في الدستور الجديد .. غير أن تأثيرات هذا الحكم لن تقتصر،في تقديري، على تأكيد قرار حل مجلس الشعب وسوف تؤدي، إن عاجلا أو آجلا، إلى حل كل من مجلس الشورى والجمعية التأسيسية".
وقال الكاتب "أظن أن حل الشورى أصبح حتميا الآن وبات مسألة وقت، وذلك لسبب بسيط وهو أن الأعضاء المنتخبين في هذا المجلس اختيروا وفقا لما يقضي به ذات القانون، الذي ثبت عدم دستوريته وترتب عليه صدور حكم نهائي بحل مجلس الشعب .. ومن غير المعقول أن يحل مجلس الشعب ويظل الشورى قائما، رغم أن الحكم الأخير الصادر من المحكمة الإدارية يعنى ضمنا أن تشكيله باطل ليس من الآن فقط، لكن منذ قيامه ..وفي حال صدور قرار بحله سيختفي الشورى نهائيا من الحياة المصرية، وربما يحل محله (مجلس شيوخ) ، لكن بتشكيل وصلاحيات مختلفة".
وأضاف "يبدو واضحا الآن أن وضع التأسيسية سيصبح، عقب حل البرلمان بمجلسيه بالغ الحرج، وأشبه بوضع الابن اللقيط أو غير الشرعي .. صحيح أن القواعد المعمول بها حاليا تقضي بصحة ونفاذ كل ما صدر من قرارات عن البرلمان المنحل، خاصة تلك التي أدت إلى تغيير في المراكز القانونية، وهو ما قد يدفع البعض إلى التعلل بصحة تشكيل وقابلية الجمعية التأسيسية للاستمرار، رغم حل البرلمان الذي أنشأها. غير أن تلك حجة فاسدة ولا تستند إلى أساس متين لسببين، الأول: أن الجمعية لم تكمل المهمة التي شكلت من أجلها، والثاني: أن تشكيلها الحالي، الذي لا يختلف كثيرا عن التشكيل السابق الذي تم إبطاله بحكم قضائي كان، ولايزال، غير ملائم سياسيا ومطعونا على شرعيته أمام القضاء، لأسباب لا علاقة لها ببطلان البرلمان. ولأنه لا يليق بمصر الثورة، في جميع الأحوال، أن يولد دستورها الجديد والحي من رحم برلمان مات بعد أن فقد شرعية وجوده، فسوف يكون من حسن الفطن ومن قبيل المواءمة السياسية حل الجمعية التأسيسية فورا ودون إبطاء". مواد متعلقة: 1. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية 2. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية 3. مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية
