تصاعدت أزمة المادة الثانية في الدستور مجددا داخل اللجنة تأسيسية الدستور، وفور تجدد الجدل بين التيار الليبرالي والتيارات الإسلامية حول المادة الثانية من الدستور" عقد مجلس شوري العلماء المسلمين الذي يضم الشيوخ أبو إسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب ومحمد حسان والدكتور "جمال المراكبي " اجتماعا طارئا للضغط علي أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ل "تطبيق شرع الله " وعد وضع مواد تتيح الفرصة لمخالفة الشريعة الإسلامية. وطالب مجلس شوري العلماء المسلمين ،أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المنتمين للتيار الإسلامي اتفقوا ألا يضعوا مواد تخالف شرع الله عند صياغة الدستور بذلك، مؤكدين أن شوري العلماء يضع ثقته في إيمان و عقيدة الجمعية التأسيسية للدستور في التمسك بما انزله الله من شرائع.
وجدد العلماء دعوتهم إلي كل المسئولين في القطاع العام والخاص في عدم اعتراض علي تأدية العاملين لفريضة الصلاة وأصدروا بيانا جاء فيه :" علي كل مسئول في موقعِه أن يُفْسِحَ المجال للعاملين لأداء الصلاة في مواقيتها التي وقَّتها الله عزَّ وجلَّ تعظيمًا لشعائر الله.
ورفض شوري العلماء ما يمارس ضد الضباط الملتحين مؤكدين ،أن إطلاق اللحية من سُنن الإسلام، وهدْي النبي وأصحابه الكرام ، مطالبا يعدم مْنَع أحدٌ من إطلاقها في أي موقعٍ كان.
وأعلن شورى العلماء أنه يقف بجوار الضباط الملتحين يؤازرهم ويؤيد قضيتهم التي أيَّدها القضاء من قبل، وطالب المسئولين بعدم منعهم من مباشرة أعمالهم بسبب إطلاقهم لحاهم.
ودعا البيان الدعاة الإسلاميين بمواصلة الدعوة إلى الله وتعريف الناس بأمور دينهم، وبث القيم والمبادئ الإسلامية في نفوسهم ليَصلُح المجتمع. مواد متعلقة: 1. عضو سلفي في لجنة الدستور: وافقنا علي وضع المادة «36» دون الإخلال «بمبادئ الشريعة الإسلامية» 2. الدستور: البرادعي رفض الانضمام ل"التأسيسية" لعدم شرعيتها 3. تجدد الجدل حول «المادة الثانية» من الدستور