بيان من مستوردى العجول الاسترالية : لجنة بيطرية أشرفت على اختيارها ولجان فحصتها وأثبتت جودتها

القاهرة : اصدر مستوردون في مجال اللحوم الحية بيانا نفوا فيه ما أثير حول شحنة العجول التي قامت شركتان باستيرادها من استراليا ليتم ذبحها فى مصر ،، قائلين إن ما تم تناوله في وسائل الإعلام وما قيل من اتهامات يبتعد تماماً عن الحقيقة ، وان بعض تلك الوسائل اعتمدت فيما نشرته على معلومات مغلوطة تعمد البعض أثارتها لغرض ما ولمصلحة أطراف معينة مما أدى لوقوع أضرار كبيرة بسمعة المستوردين وشركاتهم.

وقال بيان أصدرته شركتا السخنة للثروة الحيوانية والإيمان للاستيراد والتصدير :"وصل الأمر إلى ترديد اتهامات مرسله بأن العجول مسرطنة أو مهرمنة دون الرجوع إلى أبسط القواعد والقوانين والأعراف المحلية والدولية المتعارف عليها واليوم بعد مضى حوالي 55 يوماً ونحن فى انتظار قرار الحكومة المصرية وبعد إجراء عشرات الاختبارات التي أثبتت جميعها خلو العجول ولحومها من أي ضرر ولو بسيط نجد أنه من المهم أن نقدم المعلومات الحقيقية للرأي العام المصري دفاعاً عن مصلحة مصر وسمعتها الدولية أولاً قبل أن يكون دفاعاً عن عملنا".

وأكد البيان أن كل العجول الحية المستوردة من استراليا تخضع لنظم رقابة صحية وبيطرية على أعلى مستوى فى العالم وتشرف عليه لجان وجمعيات حكومية وغير حكومية بالإضافة إلى جمعيات الرفق بالحيوان وأن الشركات المستوردة تحصل على موافقة الاستيراد من هيئة الخدمات البيطرية المصرية طبقاً للشروط المعلنة والمواصفات المصرية، وتقوم لجنة مكلفة بقرار وزاري بالسفر لفحص واختيار العجول التي يسمح بتصديرها إلى مصر. وقامت اللجنة الحكومية البيطرية بعملها ، وأصدرت تقريراً رسمياً ذكرت فيه أنها قامت باختيار وفحص العجول طبقاً لكل الاشتراطات والبروتوكول ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الزراعة فى مصر واستراليا. وقام أحد أطباء اللجنة المصرية بمرافقة الشحنة على سفينة الشحن لمتابعة حالتها.

وأضاف البيان انه بعد وصول الشحنة إلى مصر وفحصها مجدداً من قبل الهيئات المعنية تم البدء فى عمليات الذبح لتفاجأ الشركات بقيام أحد الأطباء من مديرية طب بيطري السويس بإيقاف الذبح وقد تم ذلك بتعليمات شفوية.

وقال البيان ان الشركات تحملت طوال تلك الفترة خسائر مادية غير مبررة بسبب هذا الموقف وكذلك حرمان المستهلك المصري من حقه في الحصول على لحوم حية بأسعار تتناسب مع قدرته الشرائية .

واكد البيان :"ان الإعلام المصري كان حريصاً فى هذه الحملة على صحة المواطن وهو ما نحرص عليه نحن أيضاً حيث أننا لا نستورد إ لا من أسواق دولية تخضع صناعتها لرقابة صارمة دولية ومحلية ويحمل كل عجل على إذنه بطاقة تعريف مسجل بها تاريخه بالكامل".

واشار البيان الى إن أي جهة تحكيم تستطيع وبسهولة أن تكتشف مدى الضرر الذي وقع على الشركات بسبب هذه الحملة المغرضة والمشبوهة.