تلميح عن إمكانية فتح سن زواج الفتيات دون تقنين..هل ينجح المتشددون الإسلاميون في اختراق الدستور المصري ؟

أثارت التصريحات الأخيرة التي تناولت فتح سن الزواج للفتاة المصرية في تأسيسية الدستور جدلا واسعا بعد أن تداولتها على الفور الشبكات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وتويتر ، وذلك حينما تحدث الشيخ محمد سعد الأزهري عن تنوع ثقافات المجتمع المصري وأن زواج الفتيات يختلف من بيئة لأخرى وفقا للعادات المتعارف عليها في تلك البيئة ريفية كانت أم مدنية ، كتلميح واضح عن إمكانية طرح قانون يفتح سن زواج الفتيات في الدستور المصري الجاري الإعداد له، علي أن يكون مرجعه الوحيد هو البلوغ والعرف السائد. ما يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الجدل حول مرجعية القوانين الجديدة وشرعيتها ومدى توافقها مع المجتمع المصري وعاداته وتقاليده وتوجهاته الحديثة.

البعض نظر إلى هذه الدعوى بنوع من القلق والريبة بسبب تأثير ذلك على فئات المجتمع المختلفة وتعميمها في ظل توجه إسلامي متشدد لا يعبر عن روح الإسلام السمحة .

وقد واجهت تلك الفكرة مزيدا من الهجوم والرفض ، حيث أكد الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، أن فتح سن زواج الفتيات خطأ عظيم بقوله :" ليس من المقبول أو المعقول أن يتم وأد طفولة الفتاة لتتحمل أعباء الزوج وتربية الأطفال ! ،والمقرر شرعا أن الزواج له مقدمات ومكونات ومتممات لابد من استيفائها".

وأوضح كريمة أن الزواج في الأساس قائم علي أساسين "المصلحة والعرف "، فالمصلحة بالنسبة للجسد الأنثى أن يدلي الأطباء ذوي التخصص في اكتمال الأعضاء الداخلية والخارجية للأنثى.

وأما بالنسبة للعرف، فالإسلام قد أمرنا بالتجاوب مع الأعراف لقوله تعالي "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"وقد روي عن ابن مسعود قوله : "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"، وهناك قاعدة فقهية تنص علي أن العادة مُحْكِمة، مشددا "ومعروف أن العرف أحد الأدلة الشرعية ولا يوجد نص يفتح أو يحدد النزوات بل الأمر موكول إلي الزمان والمكان والعرف ".

واعتبر أستاذ الشريعة، أن السن الأمثل لزواج الفتاة الذي يحقق المصلحة ويدفع المفسدة يجب ألا يقل عن سن ال 16 عام لأنه يقترب من سن الرشد

ودون ذلك يعد إضرارا بها وفتح لباب "الزواج العرفي" والأدهى من ذلك تزويج الأطفال إلي عجائز الخليج ، لأسر وسبي بناتنا تحت هذا الغطاء – أي فتح سن الزواج بالدستور-.

وأعرب كريمة عن استيائه الشديد من هذا الأمر بقوله "إعمالا للمصلحة ودرءا للمفسدة ، نحن نعترض بشدة فلا يمكن تغيير الأحكام بتغيير الأزمان".

أما من الناحية الفقهية فيقول الدكتور عبد الله ربيع، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن الإسلام جعل قدرة الفتاة علي الزواج عند سن البلوغ دون تحديد لسن ما ، متوقفة علي الاستعداد العقلي والجسدي، فالرسول صلي الله عليه وسلم، بني بالسيدة عائشة رضي الله عنها وهي بنت التسع سنوات وكانت وقتها تلهو مع الأطفال ولكنها قادرة علي تحمل المسئولية والفصل بين الجد واللهو وكما قال صلي الله عليه وسلم "خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء" والحميراء تصغير للفتاة الصغيرة المدللة ، وعلي النقيض فقد تزوج السيدة خديجة وكانت في سن الأربعين وهو ابن الخامسة والعشرين "

وأكد أن الإسلام يحرم زواج البنت إذا كانت لا تطيق الزواج والعكس صحيح فلا يجوز تأخير سن الزواج للفتاة التي تطيقه وتقدر عليه".

فيما توقع الباحث الإسلامي علي يوسف علي ، انفراج هذه الأفكار فيما أسماه "الزحف الإسلامي علي التشريع المصري " وأنه سيتسبب في الرجوع بمصر للخلف ، وفقا لما يتطلعون إليه من أخونة القوانين والتشريعات ، مشددا أن الخطاب الديني الرجعي لا يتناسب مع ما عليه مصر الآن من انفتاح أخلاقي وتكنولوجي ، متعجبا من هذه الدعوات التي وصفها بغير العقلانية، بقوله "وقتما تم تحديد السن القانوني الموجود حاليا بالدستور المصري كان تحت سمع وبصر الأزهر الشريف وعلمائه، فلماذا نية تغييره؟!".

ومن الناحية الفسيولوجية ، أكد الدكتور محمد هاشم بحري أستاذ الطب بجامعة الأزهر أن البلوغ وحده لا يكفي لإقرار إمكانية زواج الفتاة منتقدا استدلال أصحاب هذا الفكر بزواج النبي صلي الله عليه وسلم السيدة عائشة علي سبع سنوات ودخل بها عندما بلغت وهي في التاسعة.

وفند بحري سبب رفضه لتحجج بتلك الخاصية النبوية ، أن الفتاة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم تختلف كثيرا عن الفتاة في عصرنا هذا من حيث الشكل وطريقة التفكير والعادات والقدرات، وهذا يضع فتاة هذا العصر تحت وطأة المؤثرات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد مدى جاهزيتها لتحمل مسئولية الزواج والأسرة.

ورفض بحري الدعوات بفتح سن زواج الفتاة المصرية بالدستور الحالي علي أن يكون محركه الأساسي هو العادات والأعراف، مؤكدا أن هذا ما هو إلا ذريعة "لبيع ومتاجرة" الفتيات المصريات القاصرات بشكل علني للدول العربية التي يتزوج رجالها مصريات دون السن القانوني المحدد بالفعل بالدستور الحالي الذي تسير عليه البلاد، أما محاولة عدم تحديد السن القانوني لزواج الفتيات فهذا "عبث وتصرف غير عقلاني أو مبرر".

وردا علي دعوى البعض أن الزواج المبكر في صالح الفتاة نفسها، صرح أستاذ طب الأزهر أن الزواج المبكر يصب فقد في مصلحة "الرجل في كل الأحوال ولا علاقة له بمصلحة الأمة .

ونهي البحري بقوله "لماذا يركزون علي هذا الأمر ونحن الآن نعاني من تأخر سن الزواج وعجز الفتيات الناضجات فوق العشرين عن الزواج"،

ووجه البحري تأكيده علي ضرورة استشارة المتخصصين النفسيين والاجتماعيين من قبل تأسيسية الدستور قبل الشروع في تحديد السن الإلزامي لزواج الفتيات .