مسئول بالانتربول يكشف عن تقديم مساعدات لدول الربيع العربي لإعادة أموال الرؤساء المخلوعين

أ.ش.أ: كشف الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" رونالد نوبل عن مساعدات قدمتها المنظمة لبعض دول الربيع العربي التي طلبت دعمها لتتبع وإعادة الأموال التي صدرها الرؤساء المخلوعون إلى الخارج.

وقال نوبل في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس المنظمة كو بون هوي والمدير العام لمديرية الأمن العام الأردنية الفريق أول الركن حسين المجالي على هامش المؤتمر الحادي والعشرين للانتربول الإقليمي الآسيوي اليوم "الاثنين" إن المنظمة لا تهتم بالأمور السياسية ولكنها ساعدت بعض دول الربيع العربي التي طلبت دعمها لتتبع وإعادة الأموال التي صدّرها الرؤساء المخلوعون إلى الخارج"، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية تقوم بتوفير بالمعلومات وتوفر قواعد بيانات عن المطلوبين وذوي الأسبقيات دوليا.

وأضاف إن المنظمة وفي حال تعلق الموضوع برأس الدولة فيجب أن يكون طلب المتابعة أو إلقاء القبض عليه من قبل مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن الطلب يجب إن يتلاءم مع دستور وقوانين المنظمة، مؤكدا أن "الانتربول" لا تتدخل بالقضايا ذات الطابع السياسي نهائيا.

وأشار إلى وجود لجنة خاصة في المنظمة تنظر بتظلمات المواطنين بغض النظر عن تبعيتهم، لافتا إلى إمكانية أي شخص تقديم الطلب إليها للنظر بتظلمه والتأكد من دقته وصحة إجراءات طلب إلقاء القبض عليه.

ومن جانبه، قال رئيس الانتربول "كو بون هوي" إن المنظمة تهدف إلى بناء سياسات واستجابات جماعية وتركز على بناء القدرات لإنفاذ القانون في إطار توجه المنظمة للعمل الإقليمي في مكافحة الجريمة.

وأوضح أن المنظمة تركز على التعامل مع مختلف القضايا والجرائم ذات الأثر الدولي كالإرهاب والاتجار بالبشر والقرصنة البحرية والاتجار بالمواد الممنوعة، مشيرا إلى وجود مساع للانتقال من المحلية إلى العمل الدولي في مكافحة الجريمة على اعتبار أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة يعزز التعاون بين الدول على مستوى شامل.

وبدوره، قال المدير العام لمديرية الأمن العام الأردنية الفريق أول الركن حسين المجالي "إننا في الأردن نفرق بين مفهوم الأمن الناعم الخاص بضمان حرية التعبير عن الرأي والتي أقرتها القوانين واقرها الدستور وبين فرضية تطبيق القانون على الخارجين عليه"، مؤكدا عدم وجود ما يسمى أمن ناعم أو أمن خشن وإنما هناك ما يسمى حزم بتطبيق القانون وإنفاذه، مشددا على أن جهاز الأمن العام في الأردن ليس أداة قمع وإنما أداة لفرض القانون.

وحول وجود تطرف إيديولوجي في الأردن، قال المجالي"إن أي مجتمع يشهد اختلافا بالأفكار والتوجهات سيشهد حالات من التطرف التي يكون مفهومها تبعا لنوع الفكرة أو العقيدة أو الاتجاه الذي يؤمن فيه المجتمع ومدى أهميتها له".

وطلب المجالي الفصل بين القضايا ذات الطابع السياسي والقضايا الصادرة عن القضاء المختص في أي دولة، مؤكدا أن منظمة "الانتربول"لا تهتم بالجوانب السياسية نهائيا.

وأوضح أن المنظمة ليست قوة دولية وإنما هي تعاون دولي لتبادل المعلومات والوصول إلى المطلوبين ضمن مكافحة الجريمة ويكون دعم المنظمة بناء على طلب الدولة ذاتها ووفقا لأعراف قانونية.

وكان المؤتمر الإقليمي الآسيوي ال21 تحت عنوان "العمل المبتكر والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون في آسيا من أجل عالم أكثر أمانا" قد بدأ أعماله اليوم "الاثنين" في عمّان ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتشارك في فعاليات المؤتمر الذي تنظمه مديرية الأمن العام الأردنية ممثلة بإدارة الشرطة العربية والدولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية"الانتربول" عدد من المنظمات الدولية والعالمية وما يقارب من 180 شخصية عالمية تمثل 40 دولة من مختلف أنحاء العالم.
مواد متعلقة:
1. الانتربول المصري يتسلم شخصا هاربا
2. بعد الأمر القضائي .. الانتربول المصري يطالب بسرعة تسلم شفيق
3. المرزوقي يدعو الانتربول إلى إعتقال الماطري صهر بن علي