مسؤول بالإنتربول: مساعدات لدول الربيع العربي لإعادة أموال الرؤساء المخلوعين

كشف رونالد نوبل، الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، عن مساعدات قدمتها المنظمة لبعض دول «الربيع العربي»، التي طلبت دعمها؛ لتتبع وإعادة الأموال التي صدرها الرؤساء المخلوعون إلى الخارج.

وقال نوبل، في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الاثنين، مع كو بون هوي، رئيس المنظمة، والفريق أول الركن حسين المجالي، المدير العام لمديرية الأمن العام الأردنية، على هامش المؤتمر الحادي والعشرين للإنتربول الإقليمي الآسيوي: "إن المنظمة لا تهتم بالأمور السياسية، ولكنها ساعدت بعض دول الربيع العربي التي طلبت دعمها لتتبع وإعادة الأموال التي صدّرها الرؤساء المخلوعون إلى الخارج."

مشيرًا إلى أن: "المنظمة الدولية تقوم بتوفير المعلومات وقواعد البيانات عن المطلوبين وذوي «السوابق» دوليًّا، وفي حال تعلق الموضوع برأس الدولة، فيجب أن يكون طلب المتابعة أو إلقاء القبض عليه من قبل مجلس الأمن الدولي".

مشيرًا إلى أن: "الطلب يجب أن يتلاءم مع دستور وقوانين المنظمة، وأن الإنتربول لا يتدخل بالقضايا ذات الطابع السياسي نهائيًّا."

وأشار إلى وجود لجنة خاصة في المنظمة تنظر بتظلمات المواطنين، بغض النظر عن تبعيتهم، لافتًا إلى "إمكانية أي شخص تقديم الطلب إليها للنظر بتظلمه، والتأكد من دقته، وصحة إجراءات طلب إلقاء القبض عليه".

ومن جانبه، قال كو بون هوي، رئيس الإنتربول: "إن المنظمة تهدف إلى بناء سياسات واستجابات جماعية، وتركز على بناء القدرات؛ لإنفاذ القانون في إطار توجه المنظمة للعمل الإقليمي، في مكافحة الجريمة."

وأوضح، أن: "المنظمة تركز على التعامل مع مختلف القضايا والجرائم ذات الأثر الدولي؛ كالإرهاب والإتجار بالبشر والقرصنة البحرية والإتجار بالمواد الممنوعة، فضلاً عن وجود مساع للانتقال من المحلية إلى العمل الدولي في مكافحة الجريمة، على اعتبار أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، يعزز التعاون بين الدول على مستوى شامل."

وبدوره، أكد الفريق أول الركن حسين المجالي، المدير العام لمديرية الأمن العام الأردنية: "إننا في الأردن نفرق بين مفهوم الأمن الناعم الخاص بضمان حرية التعبير عن الرأي، والتي أقرتها القوانين وأقرها الدستور، وبين فرضية تطبيق القانون على الخارجين عليه، ولكن لا يوجد ما يسمى أمن ناعم أو أمن خشن، وإنما هناك ما يُسمى حزم تطبيق القانون وإنفاذه"، مشددًا على أن "جهاز الأمن العام في الأردن ليس أداة قمع، وإنما أداة لفرض القانون".

وحول وجود تطرف أيديولوجي في الأردن، قال المجالي: "إن أي مجتمع يشهد اختلافًا بالأفكار والتوجهات سيشهد حالات من التطرف التي يكون مفهومها تبعًا لنوع الفكرة أو العقيدة أو الاتجاه الذي يؤمن فيه المجتمع ومدى أهميتها له."

وطلب المجالي، الفصل بين القضايا ذات الطابع السياسي والقضايا الصادرة عن القضاء المختص في أية دولة، مؤكدًا أن: "منظمة الإنتربول لا تهتم بالجوانب السياسية نهائيًا".