المستشار حاتم بجاتو: مصر تتطلع للاستفادة من العملية الديمقراطية بالهند

أكد المستشار "حاتم بجاتو" الأمين العام للجنة الانتخابات المصرية أن مصر تتطلع إلى تعزيز علاقتها مع جميع دول العالم خاصة مع الهند والصين، كما تتطلع إلى الاستفادة من العملية الديمقراطية بالهند، موضحا أن زيارته الحالية للهند تستهدف دعم العلاقات مع لجنة الانتخابات الهندية التي تلعب دورا هاما في تطوير عملية الديمقراطية.

جاء ذلك في كلمة للمستشار "بجاتو" ألقاها اليوم في ندوة عقدت بالعاصمة الهندية تحت عنوان "الانتخابات والمرحلة الانتقالية في مصر" نظمتها المؤسسة البحثية الهندية "أوبزرفر".

وردا على السؤال حول تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في مصر، قال "بجاتو" في تصريح له عقب الندوة "إن البرلمان هو الذي شكل الجمعية التأسيسية، وليس المجلس الأعلي للقوات المسلحة انطلاقا من الرغبة في صياغة الدستور بطريقة ديمقراطية، موضحا أنه لابد من الانتهاء من صياغة الدستور في غضون ستة أشهر من بداية العملية في 16 يونيو الماضي، علي أن يتم إجراء الاستفتاء عليه بعد 15 يوما من الانتهاء من صياغته، وذلك طبقا للإعلان الدستوري".

وأكد "بجاتو" أهمية المنتج النهائي وهو الدستور الذي يعبر عن المساواة والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان الذي يتماشي مع المعايير الدولية، معربا عن اعتقاده في استمرار الرئيس الحالي حتى تنتهي ولايته.

وردا علي سؤال بشأن وجود خلاف بين المحكمة الدستورية العليا والرئيس محمد مرسي، نفي بجاتو وجود هذا الخلاف وقال "إن قرار المحكمة العليا في أي بلد ديمقراطي يستهدف حماية الدستور، وقد قدم بعض المستشارين القانونيين للرئيس مرسي مشورة بحقه في إعادة البرلمان بعد حله بالرغم من قرار المحكمة الدستورية".

وأضاف "إن الرئيس مرسي احترم قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقيته في إعادة البرلمان".

وحول وضع الأقلية في الدستور الجديد، أكد بجاتو إنه هناك مساواة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، ولا يوجد تمييز على أساس دين أو جنس أو لون، وهناك التزام بالابقاء على هذا المبدأ ،مشيرا إلى حظر وجود أية مادة في الدستور لا تتماشي مع حق المساواة، وأنه لا توجد مادة في الدستور الجديد تمنح أي شخص حقوقا على أساس دينه أو لونه أو جنسه.

وأضاف "إن الشريعة الإسلامية تحترم حقوق أصحاب الأديان الأخري وحق الاعتقاد وحرية التعبير"، موضحا أنه تم الانتهاء من الفصل الخاص بحقوق الإنسان في الدستور الجديد الذي تم تطويره من دستور عام 1971 بهدف توفير المزيد من حماية حقوق الإنسان للمواطن المصري.

وردا على السؤال بشأن دور الشريعة في الدستور، قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات المصرية "أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في دستور عام 1980، ولم يسن أي قانون ضد حق المساواة وحق الاعتقاد للأخوة المسيحيين، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تحترم حرية الاعتقاد.

وقال "إن المسلمين يعيشون مع الأخوة المسيحيين بدون تمييز، ولكن تقع بعض الحوادث التي تتم بشكل غير ممنهج، مشيرا إلي بذل الحكومة على مر العصور الجهود لمنع تكرار هذه الحوادث التي قد تأتي علي أساس التمييز الديني".

وفي سياق متصل، قال بجاتو "إنه لا يمكن تأسيس أي حزب على أساس ديني أو تمييز، وإذا حدث هذا فإنه يتم حل الحزب على الفور".

وردا علي سؤال بشأن إمكانية الاستفادة من الدساتير الأخرى، أوضح أن الدستور الجديد يعتمد على الدستور القديم فضلا عن الاستفادة من الدساتير الأخرى وإعلان حقوق الإنسان مشيرا إلي الاعتماد على بعض مواد عن حقوق الأطفال في الدستور الجديد من جنوب أفريقيا.

وحول دور المرأة في المرحلة المقبلة، أعرب بجاتو عن اعتقاده بأنه لا توجد حاجة لدعم المرأة لأنها ليست ضعيفة، وتمتلك المؤهلات لتحصل على مقاعد لها في البرلمان، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة ديمقراطية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يتناسب فيها تمثيل المرأة في البرلمان مع نسبتها في المجتمع.

وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي قد عين عددا من السيدات في فريقه الرئاسي من بينهن الدكتورة باكينام الشرقاوي، وأفاد بجاتو بأن انتخاب المرأة يأتي بناء على مؤهلاتها في البرلمان، ولكن ليس لأنها تأتي من أسرة لها تاريخ سياسي مشددا علي ضرورة تغيير مفاهيم المجتمع المصري حول دور المرأة، ولكن الأمر يستغرق وقتا لتحقيق هذا.

وعن دور الجيش المصري في الوضع الحالي، قال "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تولى مسئولية صعبة لمدة محددة في أعقاب ثورة 25 يناير، وقد أدى واجبه بالرغم من وقوع بعض الأخطاء بسبب عدم وجود خبرة سياسية، مؤكدا على احترام دور الجيش المصري المتمثل في حماية أراضي وحدود مصر.
مواد متعلقة:
1. بجاتو ينفي اتصال عمر سليمان بلجنة الانتخابات الرئاسية
2. حاتم بجاتو يؤكد علي نزاهة و شفافية أنتخابات الرئاسة
3. حاتم بجاتو: نسبة المشاركة في الانتخابات ارتفعت بنسبة 50 %