قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية يدعو السلطة لتأجيل استحقاق أيلول

رام الله:أكد نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الاثنين بأن الاجتماع المرتقب للمركزي سيبحث القرار الفلسطيني التوجه للامم المتحدة في سبتمبر/ايلول المقبل لمطالبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مطالبا القيادة الفلسطينية بالتراجع عن ذلك التحرك وتأجيله للعام المقبل.
وقال عمرو لصحيفة "القدس العربي" اللندنية ان "المجلس سيناقش موضوع سبتمبر/ايلول المقبل والذهاب للامم المتحدة، وانا شخصيا سأنصح بتأجيل ملف الامم المتحدة عام أخر ليتسنى لنا الاعداد اكثر وافضل مما تم حتى الآن".
وتابع عمرو قائلا "يجب تأجيل ملف الذهاب للامم المتحدة سنة، وذلك دون اغفال ضرورة العمل من اجل تهيئة سبل افضل لاستئناف المفاوضات وفق المصلحة الفلسطينية".
وشدد عمرو على ان هناك مجازفة فلسطينية بالتوجه للامم المتحدة في ظل معارضة اطراف رئيسية في الساحة الدولية للمسعى الفلسطيني، وقال هناك مجازفة وهناك سوء تقدير فلسطيني لردود الافعال، وذلك في اشارة ردود افعال الاطراف الدولية الفاعلة.
وحول ردود الافعال على التوجه الفلسطيني للامم المتحدة ،قال عمرو "انا اتوقع ان تكون هنالك معركة سياسية سنفقد فيها الكثير ممن نحن على علاقة حيوية بهم، اضافة الى ان فكرة التوجه للامم المتحدة كانت في السابق فكرة نموذجية لانها كانت عملية سهلة، فالتصويت الرقمي لمصلحتنا دائما".
واضاف "اما الآن نحن امام احتمال خسارة بعض الاصوات النوعية، والعالم سينظر ليس كم عدد الذين صوتوا لنا وانما من الذين صوتوا لنا"، في اشارة معارضة دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية للتحرك الفلسطيني، منوهة لمعارضته خلق حالة من المواجهة الفلسطينية مع واشنطن حول الذهاب للامم المتحدة.
واضاف "الامريكيون لا يخفون مواقفهم ولا يخفون حتى التهديد والتلويح بالعقوبات ليس لنا وانما لمن يصوت لمصلحتنا"، مضيفا "هذه مسألة قد تكون لا اخلاقية من حيث المظهر الا انها بالجوهر ستلحق بنا بعض الضرر".
واشار عمرو الى ان القيادة الفلسطينية صعدت لأعلى الشجرة بشأن الذهاب للامم المتحدة لمطالبتها بالاعتراف بالدولة على حدود عام 1967، وقال "هناك صعود فلسطيني لاعلى الشجرة ولا يوجد ضمانات لنزول آمن عن هذه الشجرة".
واشار عمرو الى ان هناك اصواتا فلسطينية تطالب بعدم التوجه للامم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وتأجيله لمدة عام من اجل التحضير والاعداد الفلسطيني الجيد للذهاب للامم المتحدة عدم حرق هذه الورقة، منوها الى امكانية ان يقرر المجلس المركزي في اجتماعه القادم دعم خطوة ايلول رغم الاصوات المنادية بالتأجيل.
ومن جانبه ،اكد المدير العام للمجلس الوطني الفلسطيني بلال الشخشير إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيعقد اجتماعه في ال27 من يوليو/تموز الحالي، وأن التحضيرات لذلك تجري على قدم وساق.
وأضاف الشخشير في بيان صحافي أنه جرى البدء في توجيه الدعوات من قبل رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، مشيرا إلى أن هذه الدورة تنعقد وفقا للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي ينص على انعقاد المجلس المركزي مرة كل ثلاثة أشهر، حيث جرى التأكيد على ذلك في الدورة الأخيرة التي عقدت في مارس/آذار الماضي.
وأكد الشخشير أن الأعضاء الحاليين للمجلس المركزي يبلغ عددهم 116 عضوا وينتمون إلى كافة القوى السياسية الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن هناك أعضاء في المركزي من حركة حماس يشغلون مهام رؤساء لجان في المجلس التشريعي.
وأشار الشخشير إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف سياسية ودبلوماسية غاية في الدقة عشية استحقاقات سبتمبر/أيلول والتوجه إلى الأمم المتحدة، وما يشكل ذلك من حالة مواجهة دبلوماسية على الساحة الدولية والتصدي للضغوط التي تتعرض لها القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وفي ظل سياسة الحكومة اليمينية الإسرائيلية التي تواصل الاستيطان وتهويد القدس.
وقال الشخشير إن المجلس المركزي سيعقد الساعة السادسة مساء، في مقر الرئاسة في رام الله، وسيتناول جدول الأعمال: المصالحة والبدء بتنفيذ بنودها، والجهود المبذولة لإنجاح استحقاق سبتمبر/أيلول القادم، والمفاوضات، والقدس وما تواجهه من مؤامرات وسياسة التهويد، وأوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ووسائل دعمهم، والوضع المالي الحالي وسياسة التقشف، وأخيرا أية أمور أخرى يطرحها الأعضاء.
وتابع الشخشير "إن رئيس المجلس الوطني سيعقد سلسلة لقاءات تشاورية مع أعضاء المجلس الوطني المتواجدين في محافظات الضفة الغربية، حيث سيتم عقد لقا الأحد المقبل في مقر محافظة الخليل، وبحضور الأعضاء من محافظة بيت لحم والقدس والخليل، وسيتم عقد لقاء آخر في اليوم الذي يليه لأعضاء المجلس في مدينة نابلس المتواجدين في نابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية وطوباس، وسلفيت، ويوم الثلاثاء 26 يوليو/تموز سيعقد لقاء تشاوري آخر في مدينة رام الله، بمقر جمعية الهلال الأحمر يشارك فيه أعضاء المجلس المتواجدون في محافظتي رام الله وأريحا.