وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الامن والشرطة العسكرية ,شهدت الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء المدني بأسيوط صرخات وهتافات الفرحة ودموع مئات من العمال المحالين للمعاش المبكر بمصنع اسمنت أسيوط حيث قضت المحكمة ببطلان عقد بيع الشركة وإعادتهم الى المصنع مرة أخرى مع إسترداد كافة حقوقهم . صرخات الفرح، التى أطلقها الحضور من عمال المصنع، ودوت فى قاعة المحكمة، بمجرد النطق بالحكم، بدت ممزوجة بأسى دفين لدى هؤلاء العمال المكلومين من التفريط فى مكان رزقهم سنوات طوال ولسان حالهم يقول"مش قلنا لكم.. باطل.. البيع باطل".
وعقب إعلان الحكم تعالت الصرخات والتكبيرات والدموع والصلوات والاغماءات , والهتافات " يحيا القضاء العادل " و "علي وعلي وعلي الصوت عمر الحق ما هيموت" ,ما دفع قوات الأمن إلي الاستعداد تحسبا لأي انفلات أمني حيث تراصت جنود الأمن المركزي والشرطة العسكرية خلف منصة القضاة وأمام القاعة .
كانت الدائرة العاشرة بمحكمة القضاء المدني بأسيوط قد قضت - اليوم الخميس، برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين ضياء دهيس ومحمد جمال الدين، وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم،ببطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط ,وعودة العمالة المقيدة بكشوف الشركة الى سابق وظائفهم مع استرداد كافة حقوقهم المادية بأثر رجعى .
وجاء فى منطوق الحكم "بطلان عقد بيع شركة أسمنت أسيوط والمسمى ببيع أسهم شركة أسمنت اسيوط والمبرمة فى 22/11 /1999 وماتلاها من عقود واتفاقيات تستند الى ذات الاتفاقية الخاصة ببيع شركة اسمنت اسيوط وباقى مستلزماتها وما يستتبع ذلك من أثار منها :استرداد الشركة القابضة للصناعات المعدنية بكافة الاسهم والممتلكات المباعة مع تحمل المشترى شركة سيمكس كامل الديون والالتزامات الخاصة بالاتفاقية وكافة الخسائر التى نجمت خلال تلك الفترة , والزامها وحدها بسداد كافة المستحقات الضريبية والقروض التى أبرمتها خلال ذات المدة وبطلان أى تصرف قانونى بالبيع او الرهن او اى التزامات عينية تكون ترتبت على شركة اسمنت اسيوط وممتلكاتها خلال تلك المدة.
كما قضت بإعادة العمالة المقيدة بكشوف شركة اسمنت اسيوط حتى تاريخ بيع المصنع فى 22/11/1999 الى سابق وظائفهم مع منحهم كافة مستحقاتهم المالية بأثر رجعى فى الفترة من تاريخ إبرام العقد حتى تاريخ تنفيذ الحكم , وإلزام المدعى عليه وهما رئيس مجلس ادارة شركة أسمنت اسيوط والعضو المنتدب لشركة سيمكس بصفتهما بالمصاريف".