وزير الصناعة يؤكد: الولايات المتحدة واحدة من أهم الشركات التجاريين لمصر

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين علي كافة المستويات، مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين والتي تستهدف دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أهم حليف لمصر علي المستوي الدولي .

وأوضح الوزير فى كلمته خلال لقائه بوفد رجال الأعمال الأمريكيين والذي يضم 117 رجل أعمال يمثلون 50 شركة أمريكية تعمل في مختلف المجالات، أن هذا اللقاء يعد فرصة هامة لاستكشاف فرص التعاون الجديدة لتعميق وتعزيز وتحسين التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ، معرباً عن تقديره للدور الأمريكي الداعم لمصر بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير.

وجاء اللقاء بمشاركة توماس نايدس مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ومايكل فورمان مساعد الرئيس الأمريكى لشئون الأمن القومي ومستشار الرئيس للاقتصاد الدولى، وستيفين فارس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وجمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وآن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة .

وأكد صالح علي ضرورة تضافر الجهود لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة والاستفادة من كافة المميزات والفرص المتاحة لكلا البلدين لفتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، مشيرا الي أهمية مصر كونها ضمن الدول الرائدة اقتصاديا في المنطقة وكذلك لأنها تعتبر بوابة ومحور تجاري ليس فقط لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولكن أيضا لدول جنوب الصحراء والدول الاوروبية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التفضيلية الأخري تتضمن اتساع السوق والعمالة المؤهلة وتنوع الاقتصاد فضلاً عن وجود قناة السويس داخل أراضيها والتي تعد الممر الملاحي الاهم لحركة التجارة الدولية ، مؤكدا علي التزام الحكومة المصرية بمواجهة كافة التحديات والعقبات التي ظهرت كتداعيات لثورة الخامس والعشرين من يناير وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية .

وأضاف حاتم صالح أن الحكومة حريصة علي المضى قدماً في سياسات الإصلاح الاقتصادي بهدف خلق المزيد من فرص العمل وذلك من خلال انشاء المزيد من المشروعات القومية وتطوير برامج التدريب المهني للوفاء باحتياجات سوق العمل فضلاً عن تحسين منظومة مؤسسات الأسواق الداخلية وتشجيع دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المصري .

وكشف الوزير أن الحكومة تدرس حاليا عدداً من المشروعات القومية والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو، مشيرا الي ان هذه المشروعات تتضمن مشروع ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد ومشروعات تنمية شمال ووسط سيناء ومشروعات الإسكان الشعبي ومشروعات تحديث نظم الري وإنشاء 14 مصنع جديد للاسمنت فضلاً عن تبني سياسات جديدة لادارة الثروة والأصول.

وأشار الوزير الي ان هناك جهود حثيثة لتحفيز عملية تحرير التجارة بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة تتضمن تعظيم استفادة مصر من نظام الأفضليات المعمم للمزايا ، لافتا في هذا الصدد الي انه سيقوم بزيارة الي الولايات المتحدة الأمريكية قريباً لبحث تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية الي السوق الأمريكية.

وقال الوزير أن الولايات المتحدة تعتبر واحدة من أهم الشركات التجاريين لمصر وذلك علي الرغم من انخفاض معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 بنسبة 10% لتبلغ 8.2 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار صادرات مصرية و 6.1 مليار دولار واردات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري ظلت ثابتة عند 14.6 مليار دولار تمثل 24% من اجمالي الاستثمارات الأمريكية في القارة الافريقية حيث توجد 743 شركة أمريكية تعمل بمصر في مجالات الإنشاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الدوائية والخدمات المالية.

وأكد الوزير على ضرورة دخول مصر إلى عصر الصناعات المغذية للسيارات بدلاً من اعتمادها على صناعة تجميع السيارات فقط، وهي الخطوة التي تتطلب المزيد من التكنولوجيات الخارجية المتطورة ولذا فإن الوزارة تنفذ برنامجا متكاملا لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، لافتاً الي ان الحكومة لن تتواني عن تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لدخول مصر عصر تصنيع السيارات.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعد حالياً وبالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية دراسة خاصة بشأن مراجعة التعريفة الجمركية المفروضة على السيارات وذلك وفقاً لالتزامات مصر تجاه اتفاقية الجات.

وقال الوزير إن هناك تعاون قائم مع وزارات المالية والاستثمار لتفعيل منظومة العمل بنظام الشباك الواحد فيما يخص استخراج التراخيص وتبسيط الإجراءات للتيسير علي المستثمرين وكذا فقد تم إصدار قرارات وزارية لتفعيل نظام القوائم البيضاء في مجال التجارة الخارجية.

وحول جهود الحكومة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة أكد المهندس حاتم صالح حرص الحكومة على تشجيع وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تمثل 86% من إجمالي العمالة المصرية, كما أنها تعد أداة فعالة لتحقيق العدالة الإجتماعية.