التقي المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الاثنين بوفد رجال الاعمال الامريكيين والذي يضم 113 رجل أعمال يمثلون 50 شركة امريكية تعمل في مختلف المجالات وبمشاركة مسولين امريكيين. حضر اللقاء توماس نايدس مساعد وزير الخارجية الامريكي ومايكل فورمان مساعد الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي ومستشار الرئيس للاقتصاد الدولى وستيفين فارس رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي وجمال محرم رئيس غرفة التجارة الامريكية وآن باترسون السفيرة الامريكية بالقاهرة . قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية "ان العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية استراتيجية قائمة علي تبادل المصالح وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين علي كافة المستويات". وأضاف " ان هناك جهودا حثيثة لتحفيز عملية تحرير التجارة بين مصر وامريكا خلال المرحلة المقبلة تتضمن تعظيم استفادة مصر من نظام الافضليات المعمم للمزايا ". وقال الوزير المصرى انه سيقوم بزيارة الي الولاياتالمتحدةالامريكية قريباً لبحث تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية الي السوق الامريكية " ولم يحدد الوزير موعد الزيارة بدقة. وأضاف "ان الولاياتالمتحدة تعتبر واحدة من اهم الشركات التجاريين لمصر رغم انخفاض معدلات التبادل التجاري بين البلدين عام 2010 بنسبة 10% لتبلغ 8.2 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار صادرات مصرية و6.1 مليار دولار واردات ". وأوضح " ان حجم الاستثمارات الامريكية في السوق المصري ظلت ثابتة عند 14.6 مليار دولار تمثل 24% من اجمالي الاستثمارات الامريكية في القارة الافريقية حيث توجد 743 شركة امريكية تعمل بمصر في مجالات الانشاء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والمنتجات الدوائية والخدمات المالية". وأعلن الوزير المصري "ان الحكومة تدرس حاليا عدداً من المشروعات القومية والتي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو". أضاف "ان هذه المشروعات تتضمن مشروع ممر التنمية ومشروع شرق بورسعيد ومشروعات تنمية شمال ووسط سيناء ومشروعات الاسكان الشعبي ومشروعات تحديث نظم الري وانشاء 14 مصنع جديد للإسمنت فضلاً عن تبني سياسات جديدة لإدارة الثروة والاصول ". وقال صالح "ان الحكومة حريصة علي المضى قدماً في سياسات الاصلاح الاقتصادي بهدف خلق المزيد من فرص العمل وذلك من خلال انشاء المزيد من المشروعات القومية وتطوير برامج التدريب المهني للوفاء باحتياجات سوق العمل فضلاً عن تحسين منظومة مؤسسات الاسواق الداخلية وتشجيع دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المصري". وأكد على ضرورة دخول مصر إلى عصر الصناعات المغذية للسيارات بدلاً من اعتمادها على صناعة تجميع السيارات فقط وهي الخطوة التي تتطلب المزيد من التكنولوجيات الخارجية المتطورة . وقال "إن الوزارة تنفذ برنامجا متكاملا لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية و ان الحكومة لن تتواني عن تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لدخول مصر عصر تصنيع السيارات.".