القدس المحتلة: أدى التقرير التشريحي لجثة الأسير الشهيد رائد ابو حماد البالغ من العمر 31 سنة الصادر عن مشرحة ابو كبير الإسرائيلية للطب الشرعي إلى تبادل الإتهامات بين إسرائيل وفلسطين عقب الكشف عن ان السبب الرئيسي لوفاة الشهيد كان ضربة قاتلة في أسفل الظهر. ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية ان وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اعلن في مؤتمر صحافي في رام الله ان التشريح الذي شارك فيه رئيس معهد الطب العدلي الفلسطيني بيّن ان الأسير ابو حماد تعرض لضربة أسفل ظهره في منطقة نهاية النخاع الشوكي، ما ادى إلى وفاته الفورية. وأضاف:" إن الطبيب مروان العالول الذي اختارته الوزارة للمشاركة في تشريح أجري في معهد ابو كبير الإسرائيلي، أوضح ان مثل هذه الضربة تؤدي إلى الوفاة الفورية او الشلل لأنها تمس تجمعاً عصبياً، مرجحاً ان يكون الأسير تعرض لضربة بكعب حذاء احد الجنود". وأكد فراقع انه يعتزم إرسال التقرير إلى المؤسسات الحقوقية والاممية وعلى رأسها هيئة الاممالمتحدة وإلى بان كي مون شخصيًا لمطالبته بضرورة التدخل وإجراء لجنة تحقيق دولية في ظروف الوفاة والتي اتضح بأنها وقعت نتيجو التعذيب. وقال في رده على سؤال كيف سيحصل الضرب والاسير محكوم بالسجن لمدة عشر سنوات امضى منها خمسة وهو لا يخضع للتحقيق منذ مدة: " ان الاسير بمجرد وجوده في زنزانة انفرادية يبقى عرضة للاحتكاك مع السجانين الذي لا يغادرون محيط الزنازين ويحتكون شخصيا مع الاسير نفسه وبالتالي كل الاحتمالات وارده بما في ذلك استفزازه وتعرضه للضرب والتعنيف " . وكانت السلطة الفلسطينية طالبت الجانب الإسرائيلي بتشريح جثة الشهيد الذي لم يكن يعاني أي أمراض. وقال قراقع: "جميع أجزاء جسد الشهيد ابو حماد خالية من العنف باستثناء الضربة الموجودة على مستوى أسفل العمود الفقري، ومثل هذا النوع من الوفاة ناتج من إصابة مباشرة بسبب التعذيب". وكانت السلطات الإسرائيلية تحتجز ابو حماد في زنزانة إنفرادية في قسم العزل في سجن "إيشل" في بئر السبع. وقال شقيقه إياد الذي شارك في المؤتمر الصحافي ان السجانين كانوا يقتادونه إلى غرفة الزيارة وهو مقيد الرجلين واليدين. وقال قراقع:" إن العزل المنفرد كافٍ لقتل الاسير"، موضحاً ان السلطة ستتوجه مطلع الأسبوع المقبل إلى محكمة إسرائيلية لمقاضاة سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية على وفاة ابو حماد، ومعتبراً ان سلطة مصلحة السجون هي المسؤولة عن سلامة كل الاسرى. وأشار إلى ان عدد الاسرى الذين توفوا أو قتلوا في السجون في ظروف مختلفة منذ الاحتلال عام 1967 بلغ نحو 200 أسير. وطالب قراقع عائلات الشهداء الذين يسقطون على يد قوات الاحتلال سواء في الميدان أو في السجون تشريح جثثهم، للوقوف على سبب الوفاة، وللتأكد من عدم سرقة أعضائهم، ومقاضاة الحكومة الإسرائيلية على هذه الجرائم، مبينا أن هذه القضية تحتاج لثقافة معينة، لأن غالب عائلات الشهداء ترفض عملية تشريحهم. وكان ناطق باسم مصلحة السجون الاسرائيلية قد عقب على تقرير معهد الطب الشرعي بابو كبير بعبارات وصفها العديد من المراقبين بانها مرتبكة ومتناقضة حيث جاء في الرد الاسرائيلي:" ان تشريح جثة هذا السجين اظهرت انه لم يتعرض للعنف "، ولكن الناطق استطرد بالقول " ان مصلحة السجون تنتظر حصول نتائج اضافية لتتمكن من تحديد اسباب الوفاة ". من جهة ثانية، أبعدت السلطات الإسرائيلية الخميس أسيراً فلسطينياً بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة تسع سنوات، إلى قطاع غزة. وقال قراقع:" ان السلطات الإسرائيلية أبعدت الأسير أحمد الصبّاح إلى غزة وفصلته عن زوجته واطفاله الذين يعيشون في مدينة طولكرم في الضفة الغربية". وأضاف ان عدد الاسرى الذين ابعدتهم إسرائيل إلى غزة بعد انتهاء حكمهم في السنوات الاخيرة، بلغ 30 اسيراً.