السفارة المصرية فى طرابلس تتابع أوضاع المحتجزين المصريين فى ليبيا

أ ش أ: صرح الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السفارة المصرية في ليبيا تتابع بصورة دقيقة ويومية أوضاع المصريين المحتجزين في طرابلس على خلفية واقعة "أبو سليم" مؤخرا.

وأضاف المتحدث أن السفير هشام عبد الوهاب سفير مصر في طرابلس أرسل إلى الوزارة تقريرا عاجلا يفيد بأنه من المنتظر ان يتم اعتبارا من الغد اطلاق سراح عدد من المصريين الذين كان قد تم القبض عليهم مؤخرا في ليبيا والبالغ إجمالى عددهم 179 مصريا.

وقد حصل السفير المصرى على وعد من السلطات الليبية بإطلاق سراح عدد منهم كما ان السفارة تتابع الموقف عن كثب وبشكل يومي ، حيث قامت بالاطمئنان على سلامة المصريين المحتجزين الذين أوضحوا أن مطلبهم الوحيد هو سرعة انهاء إجراءات إطلاق سراحهم، كما أعرب البعض منهم عن رغبته في ترحيله الى ارض الوطن و هو ما ستقوم به السفارة.

وأشار رشدي إلى ما تبديه السلطات الليبية من تعاون كامل مع السفارة، كما سهلت مهمتها في إدخال طعام للمحتجزين المصريين أمس و اليوم.

وأوضح تقرير للسفير عبد الوهاب بهذا الصدد بأن هناك ثلاث مجموعات من المصريين المحتجزين حيث يبلغ عدد المجموعة الأولى 108 شخصا لديهم جوازات سفر وخاتم دخول من منفذ مساعد البري لكن دون وجود تأشيرة مما يعني أن دخولهم لليبيا تم بشكل غير شرعي مضيفا أن هناك مجموعة ثانية يبلغ عددها 62 شخصا يحملون جوازات سفر وتأشيرة ولكن ليس لديهم إقامة سارية بجانب مجموعة ثالثة مكونة من تسعة أشخاص لا يحملون جوازات سفر.

وأشار السفير المصري في طرابلس إلى أن السلطات الليبية ترى ان موقف هؤلاء جميعا مخالف لقوانين الإقامة في ليبيا وانه لابد من ترحيلهم الى مصر طبقا للقانون الا انهم نتيجة لتدخل السفارة فقد وافقت السلطات الليبية على الإفراج عن من سيتم تقنين موقفه بالنسبة للمجوعة الأولى بعد مراجعة مصلحة الهجرة و الجوازات الليبية، مضيفا انه بالنسبة للمجموعة الثانية فسيتم الإفراج عن من سيتم تقنين موقفه بعد ان يتم التأكد من سلامة التأشيرات الموجودة على جوازات سفرهم وبضمان من أصحاب العمل الليبيين.

وأوضح السفير المصرى فى تقريره بأنه بالنسبة للمجموعة الثالثة و البالغ عددها تسعة مصريين فإن السلطات الليبية تصر على ترحيلهم عبر مركز الهجرة غير الشرعية التي تشرف عليه منظمة الهجرة الدولية لعدم حملهم وثائق سفر.

وأضاف السفير هشام عبد الوهاب أن نحو 120 شخصا من إجمالي عدد المحتجزين ابدوا رغبتهم في أن يتم ترحيلهم الى مصر سواء أفرجت عنهم السلطات الليبية أو طلبت ترحيلهم، مشيرا الى أن هذا الرقم قد يتغير عقب إجراءات الإفراج بسبب أن البعض منهم قد يراجع موقفه من إجراءات الترحيل خاصة انه سيكون مطلوب منه دفع غرامة طبقا للفترة التي قضاها بشكل غير شرعي.

وأضاف القول ..انه بالنسبة للمصريين المسجونين على ذمة التحقيق في واقعة منطقة "أبو سليم" لاتهامهم بالتعدي على عناصر الأمن الليبي فان عدد المحتجزين هو 7 وليس 10 وقد تم بالفعل الإفراج النهائي عنهم جميعا بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم بضمان مندوب السفارة ، كما وافقت السلطات الليبية على عدم إيداعهم في معسكر الاحتجاز و السماح لهم بالعودة الى منازلهم و ترك الأمر لهم لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في الاستمرار في البقاء في ليبيا أو العودة الى ارض الوطن.

الجدير بالذكر انه قد تجمهر اليوم الاثنين عدد من أهالي المحتجزين بليبيا أمام مقر وزارة الخارجية للمطالبة بسرعة الإفراج عن ذويهم وهو أمر تكرر على مدى الأيام الماضية وقد قام ممثل من الإدارة القنصلية بإيضاح الموقف للأهالي وعرض جهود وزارة الخارجية و السفارة المصرية بليبيا للإفراج عن المحتجزين لطمأنتهم.

مواد متعلقة:
1. مسئول عربي: إدراج تطورات الأوضاع في اليمن وليبيا على الوزاري العربي
2. اعتصام أهالى المحتجزين بليبيا أمام قصر الاتحادية
3. أهالي إطسا على أبواب الرئيس يطالبونه بالتدخل للإفراج عن أولادهم فى ليبيا