"الخارجية" تحذر من عواقب التصعيد إعلاميًا على مصالح المصريين فى ليبيا

حذر الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية مما تقوم به بعض الجهاتالإعلامية الساعية لافتعال أزمة فى العلاقات المصرية الليبية والإضرار بمصالح المواطنين المصريين فى ليبيا، وذلك عبر ترديد الادعاءات بانتهاك حقوق المواطنين المصريين فى ليبيا أو سوء معاملتهم.
وقال رشدي، في تصريح له اليوم "السبت"، إنها ادعاءات تجافى الحقيقة تمامًا، حيث تلقى السفارة المصرية فى طرابلس كل تعاون من جانب السلطات الليبية فى جهودها لتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية من المواطنين المصريين.
وأكد رشدى أن الانزلاق فى إثارة الأجواء لن يفيد المواطنين المصريين فى ليبيا شيئا، ولن يسفر سوى عن عرقلة جهود الخارجية والسفارة المصرية لمعاونة المصريين فى ليبيا.
وأضاف رشدى أن السفارة المصرية فى طرابلس تتابع مع السلطات الليبية أوضاع المصريين المتبقين من محتجزى الاشتباكات فى"أبو سليم" بين المواطنين المصريين أنفسهم ، وبينهم وبين كتائب الثوار المسئولة عن الأمن فى المنطقة ، والذين تمكنت السفارة بالفعل من الإفراج حتى الآن عن نحو 200 منهم.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أن السفير هشام عبد الوهاب ، سفير مصر فى طرابلس، يتابع تطورات أوضاع المحتجزين بالتنسيق مع اللجنة الأمنية المحتجز لديها المواطنون المصريون ، والتى تقوم بإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم تمهيدا للإفراج عنهم تباعا ، وذلك بعد تدخل السفارة لمنع ترحيلهم ، رغم إقامة غالبيتهم بصورة غير شرعية.
وأكد رشدى أن السفارة المصرية لم تتلق أي شكاوى من سوء المعاملة ، بل أن غالبية المفرج عنهم يرغبون فى الاستمرار بالبقاء فى ليبيا ، مضيفا بأن المكتب الطبى التابع للسفارة المصرية يتابع حاليا المواطن المصري المصاب فى أحداث "أبو سليم"، حيث قام مندوب من المكتب بزيارته فى المستشفى والتقى بالأطباء المعالجين واطمأن على استقرار حالته، وقام بإنهاء ترتيبات نقله إلى مصر لاستكمال علاجه.
ويذكر أن الاشتباكات بمنطقة "أبو سليم" كانت قد بدأت بمشاجرة بين المواطنين المصريين أنفسهم ثم تحولت إلى مشاجرة بينهم وبين كتيبة الثوار المسئولة عن أمن المنطقة التى حاولت فض الاشتباك بين المواطنين المصريين.