بقوة القانون الفرماوي« المبرأ من قتل المتظاهرين» مساعداً لوزير الداخلية

قضت دائرة الجزاءات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بإعادة اللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق، والذي حصل على حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية، وإلغاء القرار الصادر في أغسطس العام الماضي بإحالته إلى التقاعد وتنفيذ الحكم للمسودة وبغير الإعلان.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المشرع قرر أصلا عاما، مقتضاه إنهاء خدمة الضابط الشاغل لرتبة اللواء بقوة القانون، إذ قضى في رتبة اللواء سنتين، يبدأ حسابهما من تاريخ الترقية إليها، وذلك دون حاجة إلى العرض على المجلس الأعلى للشرطة واستثناء من هذا الأصل رخص المشرع لوزير الداخلية أن يقرر مد خدمة من يقع عليه اختياره من اللواءات لمدة 3 سنوات ثم لمدة سنتين بقرار مستقل لكل مدة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، فإذا ما أمضى الضابط مدة 7 سنوات في رتبة اللواء انتهت خدمته بقوة القانون حتى إذا رقي خلالها إلى درجة مالية أعلى وهي الدرجة المالية لمساعد الوزير، وذلك أيضا دون الحاجة لأخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومع ذلك يظل الوزير سلطة تقديرية في استبقاء من يختاره من بين اللواءات اللذين رقوا للدرجة، المالية المقررة لمساعد وزير حتى سن الستين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أما من عين من هؤلاء في وظيفة مساعد أو مساعد أول لوزير الداخلية فقد أوجب المشرع بقاؤه في الخدمة حتى سن الستين.

وكشفت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من الأوراق أن المدعي من خريجي كلية الشرطة عام 1974 ورقى في درجات السلم الوظيفي بالشرطة حتى رتبة اللواء في 1 أغسطس 2002 ثم مدت خدمته في رتبة اللواء وعين في وظيفة مساعد وزير الداخلية بتاريخ 16 أغسطس 2008 وبالتالي فانه يتعين بقاؤه في الخدمة حتى سن الستين، طبقا للقانون بحسبان أنه يشغل مساعد وزير الداخلية، وبالتالي فان قرار الداخلية الطعون فيه متضمنا إنهاء خدمته مخالف للقانون ويتعين إلغاءه وعودة الفرماوي إلى الخدمة بذات ترتيب أقدميته بين أقرانه وتسكينه على وظيفة في الهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية تتناسب مع تلك الاقدمية في هذه الرتبة، ومن ثم أصدرت المحكمة قررها بعودة الفرماوي للعمل.

يذكر أن اللواء عمر الفرماوي، قد تم إحالته إلى التقاعد بعد اتهامه في قضية قتل المتظاهرين التي اتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللذان حصلا على حكم المؤبد، و6 من كبار مساعدي وزير الداخلية من بينهم الفرماوي حصلوا على البراءة.
مواد متعلقة:
1. الحكم ببراءة أحمد محمد رمزي وعدلي مصطفى فايد وحسن الرحمن واسماعيل الشاعر واسامة المراسي وعمر الفرماوي مما اسند اليهم
2. إخلاء سبيل المراسي والفرماوي من سراي المحكمة
3. أنباء عن محاصرة منزل الشاعر.. والفرماوي يرفع دعوي للعودة للخدمة