سكاي نيوز- أكد المعارض السوري ميشيل كيلو تعرض أمواله وممتلكاته في سوريا للحجز من قبل وزراة المالية وذلك ضمن إجراءات شملت عددا من المعارضين للنظام السوري. وقال ميشيل ل سكاي نيوز عربية من باريس :" نعم أصدرت وزارة المالية قرارا بالحجز على أموالي وممتلكاتي وأيضا ممتلكات عائلتي وعدد آخر من الأخوة المعارضين".
وأوضح أنه علم بالقرار قبل صدوره بخمسة أيام من خلال صديق له، وقال كيلو تعليقا على القرار :" لا يهمني أن يأخذوا ممتلكاتي فهم يأخذون أرواح الناس".
وكانت مواقع إلكترونية سورية قد تناقلت أنباء عن الحجز على ممتلكات كيلو وعدد من المعارضين.
وقال موقع "سيريا ستيبس" إن وزارة المالية أصدرت مجموعة من قرارات الحجز الاحتياطي على عدد من الأشخاص استناداً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2012 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و بناء على طلب بعض الوزارة لقيام الأشخاص المعنيين بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي بحسب المصدر.
وبجانب كيلو وزوجته وأولاده، تضمنت قائمة الأشخاص كل من المعارض سارية الرفاعي وزوجته وأولاده، وذلك استناداً لقانوني مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، وكل من السفير السابق في الإمارات العربية المتحدة عبد اللطيف الدباغ وزوجته السفيرة السابقة في قبرص لمياء الحريري ورفيقه محمد تحسين الفقير نظراً لقيامهم بأعمال تتناقض مع واجبهم الوطني والوظيفي.
ونقل الموقع عن مصدر حكومي قوله إن قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة، وغير المنقولة هي تدبير احترازي ريثما يقول القضاء كلمته في الدعاوى المرفوعة من المواطنين أنفسهم في مواجهة بعضهم البعض أو في مواجهة الدولة والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
وأضاف إن "الحكومة السورية من حقها الإدعاء على من تعتقد أنه يلحق بها الضرر وللقضاء في النهاية هو الحكم"، ولم تصدر الحكومة السورية بيانا رسميا بهذا القرار حتى الآن. مواد متعلقة: 1. الداخلية العراقية : الحدود مع سوريا مؤمنة بشكل جيد 2. «المنبر الديمقراطي» يعرب عن أمله في نجاح مبادرة «مرسي» لحل الأزمة في سوريا 3. وزير خارجية الأردن يجدد موقف بلاده بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا