أكد الشيخ هاشم إسلام الملقب مؤخرا بصاحب فتوى قتل المتظاهرين أنه لم يصل إليه حتى الآن أي قرار رسمي أو قانوني من الأزهر بإقالته من عضوية لجنة الفتوى، مؤكدا أنه لن يتقبل القرار نهائيا إن حدث بالفعل، وأن ما أشيع حول هذا القرار "لم يزعزع "شعرة من رأسه. وردا منه علي تساؤل وجهته إليه شبكة الإعلام العربية "محيط" عما يتوقع أن يفعله إذا أصدر الأزهر قرار إقالته وتحويله للتدريس بالمعاهد الأزهرية، قال "سألجأ إلي الله تعالي والقضاء العادل ، وسأستخدم شتي الطرق الشرعية".
وعلي خلفية القرار المزمع ، شدد هاشم أن هذا القرار إنما يدل علي فشل تلك القيادات الأزهرية لأنهم لا يملكون سياسة المواجهة والحوار ، مشيرا إلي أن مقدمة الفتوى التي أزعجت الجميع هي صحيحة معلقا" أنا علي استعداد للمناظرة العلنية علي الهواء وعلي رءوس الأشهاد واتحدي أن يثبت أحد خطأ كلامي بالأدلة الشرعية وسأواجههم بفتاويهم التي حملت كل معاني الظلم".
وفي نبرة تحد، صرح هاشم "إن صدر مثل هذا القرار فقد فتحوا النار علي أنفسهم وفتحوا بابا لن يندمل ، فليتحملوا النتيجة، فأنا من سيكشف فسادهم".
وعقب بقوله "ربما أقدم استقالة مسببة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بسبب الظلم الذي أتعرض له والفساد الذي يستشري الأزهر الشريف".
وعندما سألته "محيط" هل تتوقع قيام ثورة ضد الأزهر رد قائلا" إن غدا لناظريه قريب والأيام بيننا ، وإن حدث ذلك ، فستكون بداية التطهير في الأزهر من هذه المنظومة الفاسدة".
واستنكر هاشم تلك الدعوات التي تهاجمه بسبب كلمته التي ألقاها في النادي الدبلوماسي والتي أثارت الجدل الواسع وتداولها الإعلام بمسمى "فتوى تبيح قتل متظاهري 24 أغسطس"،بتعليقه "لو أرادوا الإصلاح لاستدعوني وحاوروني في ظل المحبة والرغبة في الوصول إلي الحق" .
وكانت بعض المواقع تداولت خبر مفاده أنه هناك نية من جهة مشيخة الأزهر لإصدار قرار بفصل الشيخ هاشم من عضوية لجنة الفتوي بالأزهر واحالته إلي التدريس بالمعاهد الأزهرية ، كعقاب له علي ما صدر منه.