وزير الصناعة: آليات جديدة لخلق بيئة ومناخ ايجابى لتنفيذ خطط التنمية الصناعية

عقد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجيةاجتماعات مكثفة مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين لبحث أهم المشكلات التى تواجه المنشآت الصناعية وكذلك التوصل إلى حلول وآليات جديدة لعدم تكرار هذه المشكلات مستقبلا والتى تؤثر سلبا على بيئة ومناخ الأعمال وتحد من تنفيذ خطط التنمية الصناعية.

وقال صالح - فى بيان له اليوم - أنه تم مناقشة بحث ارتفاع أسعار المياهالمخصصة للأنشطة الصناعية واحتسابها بأثر رجعى مع الدكتور عبدالقوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وهو ما يمثل تكلفة كبيرة على المنشآت الصناعية خاصة خلال الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى .

واشار إلى أنه تم الاتفاق على عدم احتساب الأسعار الجديدة بأثر رجعى واقتصارها فقط على الفواتير الصادرة حديثا وذلك كجزء من مساندة الحكومة للقطاع الانتاجى لعبور هذه المرحلة الانتقالية.

وأضاف وزير الصناعة أنه تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الصناعة والمالية والمرافق لحل أى مشكلات تتعلق بالمرافق والمياه للقطاع الصناعى سواء كانت منشآت قائمة أو منشآت جديدة.

اجتماعا مع الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تناول خلاله أهمية ايجاد حلول عاجلة لمشكلة تخصيص الأراضى الصناعية والتى توقفت منذ أكثر من عام وهو ما أثر سلبا على حركة التنمية الصناعية وتوقف حركة التوسعات بمعظم المدن الصناعية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على بحث اعادة ولاية هيئة التنمية الصناعية على هذه الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك للتيسير على المستثمرين الراغبين فى اقامة استثمارات صناعية جديدة وكذا السماح للمنشآت القائمة باقامة التوسعات المطلوبة لاستثماراتهم خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال توحيد جهة التعامل فى مختلف الاجراءات ومنع وجود ازدواجية تعرقل مسيرة التنمية الصناعية.

كما بحث الوزير مع اللواء أحمد عبدالله محافظ بورسعيد كيفية العمل على ايجاد حلول فعالة لمحاربة التهريب عبر الموانئ والمنافذ الحدودية حيث تعانى الصناعة المصرية من السلع والبضائع المهربة والتى تمثل خطرا حقيقيا على تنافسية قطاع الصناعة ، وقد أبدى محافظ بورسعيد تعاون كافة أجهزة المحافظة فى محاربة هذه الظاهرة الخطيرة فى أقرب وقت ممكن.