«أبو حامد» يدعو لمظاهرة أمام القصر ويزعم بأن حكومة «قنديل» طائفية

أصدر عضو مجلس الشعب «المنحل» محمد أبو حامد بيانا يتعلق بالتظاهرات التي يدعو لها يوم 24 أغسطس الحالي، أكد خلاله أن الهدف من تظاهرات ال"24"وال"25"من أغسطس هو إلغاء الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس بدون استفتاء الشعب أو استشارة القوى السياسية قبل إصداره ،مضيفا إلى أن التظاهرات تهدف إلى التصدي لسيطرة الإخوان على مفاصل الدولة.

وأوضح أن التجمع في يومي التظاهرات سوف يكون أمام كل من القصر الرئاسي ووزارة الدفاع ، مشيرا إلى أن ما يقال من أن مكان هذه الثورة هو ميدان التحرير أو أمام مكتب إرشاد الإخوان ما هو إلا محاولة من الإخوان المسلمين لتشتيت الثوار.

وشدد أبو حامد على أن من ضمن مطالبهم هو تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين وإخضاعها لسيطرة الدولة ومراقبة مصادر تمويلها وميزانيتها ومعاملتها كإحدى الجمعيات المدنية التي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ،وإبعاد الجماعة عن كافة أشكال العمل السياسي.مشيراً إلى انه إذا لم يتم تقنين وضع الجماعة فانه سيتم العمل على تنفيذ قرار حل جماعة الإخوان وتسليم مقراتها وأموالها للدولة باعتبارها مالا عاما مملوكا للشعب المصري.

كما أضاف انه يطالب بحل حكومة هشام قنديل زاعما أنها حكومة طائفية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعتمد على الكفاءات وحل الجمعية التأسيسية باعتبارها طائفية أيضاً، رافضا المساس بقانون السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا .

واستكمل البرلماني السابق مطالباته بالتحقيق في أحداث الثورة من فتح السجون وهروب أعضاء جماعة الإخوان وقيادات حماس وحزب الله ،وإحراق أقسام الشرطة، مطالبا بالتحقيق مع جماعة الإخوان في الكشف عن مصادر تمويلهم وعلاقاتهم بحركة حماس والمخابرات القطرية ،فيما وصفه بالسماح لدول أجنبية بالتدخل في الشأن المصري.

وطالب بمحاسبة أعضاء الإخوان عن تهريب البنزين والسولار المدعم إلى غزة في الوقت الذي تشهد فيه مصر تدهورا في مستوى الخدمات ،إضافة إلى السماح للفلسطينيين بدخول الأراضي المصرية دون تحقيق أمني مما أدى بدوره إلى إضرار بالأمن القومي المصري وخير دليل على ذلك مذبحة رفح التي راح ضحيتها 16 جنديا وضابطا من أبناء مصر وطالب بتحديد المسئولين سياسيا وجنائيا عن تلك المذبحة.