الثورة بين الحكم والاخونه

ما حدث فى يناير 2011 بتلك الهبة الشعبية الرائعة والتى ادت الى سقوط مبارك .

وما كان بعد ذلك فى المشهد السياسى فكان الاستفتاء الذى اقر بانتخابات البرلمان قبل اعداد الدستور فكانت الاكثرية للاخوان المسلمين .

ثم كان لهم موقع رئيس الجمهورية. ومازلنا نختلف حول لجنة اعداد الدستور لانها تحتوى فى عضويتها على اكثرية من التيار الاسلامى .

ولان تلك الهبة الشعبية لم تكن عن طريق تنظيم ثورى يحمل مبادى ثورية حتى يتم الاستيلاء على السلطة من قبل ذلك التنظيم الثورى لتحقيق تلك المبادى .

وهنا نستطيع ان نقول ان الشرعية الثورية بمفهومها الكامل لم تجد ارضا تتواجد عليها سوى تلك المليونيات فى التحرير التى قد اصبحت صورة للتشتت والتشرزم السياسى بين الفرقاء بعد ما كانت تعبر عن التوحد الوطنى .

ولذا نستطيع ان نقول ان المرحلة وحتى الان قد اديرت بما يسمى بالشرعية الدستورية باكثر مما اديرت بالشرعية الثورية . ولذا وعلى ذلك يمكن ان نعتبر قرارات دكتور مرسى الخاصة بتقاعد القيادات العسكرية وتعيين قيادات جديدة يمكن ان تكون فى اطار الشرعية الدستورية التى تعطى الرئيس هذا الحق سواء كانت هذة القرارات نتيجة لاحداث رفح ام لا .

او كانت بعلم امريكا كما تزعم وزارة الخارجية الامريكية او لم يحدث هذا . فهذة القرارات والتى يوجد من يويدها ومن يعارضها (وهذا طبيعى) .

فهى الطريق لاستعادت كل صلاحيات الرئيس واختصار المرحلة الانتقالية التى طالت بالاعلان الدستورى المكمل والذى كان يعطى صلاحيات للمجلس العسكرى حتى الانتهاء من الدستور واجراء انتخابات البرلمان .

ولذا فلا مجال الان لتلك المبررات التى تطرح عند الحديث عن مشاكل الجماهير اليومية التى حولت حياتهم الى جحيم والمشاكل الاقتصادية الناتجة عن اسباب كثيرة اهمها حالة الفوضى وغياب الامن .

ولذا قد اصبح الان من الطبيعى ان ينتظر الشعب من الرئيس تحقيق كل الوعود التى قطعها على نفسة واهمها تحقيق برنامج المائة يوم والابتداء فيما يسمى ببرنامج النهضة بعد طرحة للحوار المجتمعى .

ولكن وللاسف اذا كانت جماعة الاخوان المسلمين مصرة وتصر على ان دكتور مرسى مازال احد كوادرها الشى الذى جعلهم يتعاملون معه على انة رئيس خاص لجماعة الاخوان وليس رئيسا لكل المصريين .

وهذا قد ظهر من سلوكيات عدة وممارسات كثير الشى الذى سيخلق حاجزا نفسيا بين الرئيس وبين الجماهير من غير اعضاء الجماعة وهذا ليس فى صالح الرئيس ولا الجماعة ولا الوطن .

حيث نرى المرشد السابق وكثير من قيادات الاخوان يتحدثون عن دولة الاخوان التى ستكون عندما تكون الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والمحافظين وروساء المدن والقرى وروساء المصالح الحكومية والمجالس المحلية جميعهم من كوادر واعضاء جماعة الاخوان.

وهم يعلمون او لا يعلمون ان هذا ليس نظاما للحكم ولا علاقة بهذا الفكر بالديموقراطية . فالحكم هو وصول حزب الى الاغلبية ليشكل الحكومة حتى يستطيع تطبيق برنامجه الحزبى الذى تم انتخابة على اساس ذلك البرنامج .

وهذا بالطبع غير تلك المواقع التى يتحدثون عنها فهذة هى الدولة المستقرة التى تظل قائمة فى ظل كل الحكومات المتغيرة والانظمة السياسية المتبدلة.

فهل هذا يعنى انة اذا فاز حزب اخر غير الحزب الحاكم بعد الدورة الانتخابية يتم استبدال كل تلك المواقع لاتباع الحزب الفائز بما يعنى ان القوى الفاعلة والمستقرة والمتجذرة للدولة المصرية على مدى التاريخ يتم استبدالها كل عدة سنوات ؟ بالطبع لا.

ولكن الديموقراطية تعنى ان الحزب الحاكم من حقة تطبيق برنامجة عن طريق اعضائة او غيرهم من المصريين دون تمييز ودون اقصاء غير الكفاءة ووضع الرجل المناسب فى المكان المناسب .

ولكن فكرة الاخونة هذه تعنى ان لا مكان للديموقراطية ولا دور لانتخابات حقيقية قادمة.

ولكن سيظل الاخوان جاثمين على صدر الدولة الى الابد بما يعنى اعادة انتاج النظام الساقط الذى يجب الا تغيب سلبياته واستبداده من امام ناظرينا حتى لا تتكرر الماساة وحتى يشارك الجميع فى بناء الوطن الذى هو ملك لكل المصريين.