«محسوب» الرئيس محق في قراراته..و«حامد» الرئيس كفر بالقسم

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن مشهد الاعتداء على رئيس الوزراء في جنازة شهداء رفح أحزنه بشده لأنه مشهد لا يليق بمكانة مصر وثورتها.

وقال محسوب في حواره مع الإعلامي، وائل الإبراشي، في برنامج الحقيقة مساء الثلاثاء، « أنا كنت في الجنازة وسُبوني وشتموني وتم الاعتداء على رئيس الوزراء بالأحذية كما سُب رئيس الجمهورية وهذا مشهد لا يليق بنا.

وقال محسوب إن دور الرئيس أن ينهي أي نوع من الالتباس في السلطة ومصر شهدت بعد الثورة التباسا كبيرا في الاختصاصات.

وأضاف محسوب، إن الرئيس «مرسي» كان محقا في إقالة طنطاوي وعنان حتى يتم محاسبته جيدا فيما بعد، وإقالتهم ضرورية لاستقرار الدولة.

ونفى محسوب أن تكون هناك صفقة بين مؤسسة الرئاسة وطنطاوي وعنان تقضى بعدم محاكمتهم فيما بعد، لافتا إلى انه ليس من حق احد أن يعقد صفقة على حساب الدولة ومؤسساتها.

وأكد محسوب أن الرئيس مرسي وجد أن هذه اللحظة مناسبة لإقالة عنان وطنطاوي، مشيرا إلى انه لا حصانة لأحد ضد مصلحة البلاد، ومضيفاً أداء الرئيس لليمين إجراء شكلي لكنه جاء بالانتخاب وإرادة الناس وبالتالي ليس هناك رابطا بين يمين الرئيس وانتخابه.

ومعلقاً على غلق المحلات، قال محسوب، إن فكرة غلق المحلات في التاسعة والمطاعم في الحادية عشر مساء إجراء جيد ومبتكر، ونحتاج إلى الأفكار الأخرى التي تسهم في النهوض بالبلاد، إلا أن الإبراشي قاطعه قائلاً: « كده الحكومة حتقطع أرزاق الناس يا سيادة الوزير»، فرد محسوب: نحن نعمل على تكوين شعب مستقر قادر على بلورة أفكاره.

من جهته قال محمد حامد سالم، صاحب دعوى إلغاء قرارات الرئيس مرسي، الخاصة بالإعلان الدستوري وإقالة المشير والفريق عنان، إنه كان يتمنى أن يرسخ الرئيس مرسي مبدأ الدولة المدنية لكنه فضل الدولة الشمولية واحتكار السلطة والابتزاز السياسي.

وقال حامد ردا على كلام وزير الشئون والمجالس النيابية، إن الرئيس مرسي بات وجوده غير شرعيا لأنه ألغى الإعلان الدستوري الذي أتى به رئيسا للبلاد وبالتالي يكون قد نسف القانون الذي ولاه على البلاد.

وقال حامد إن انتخاب مرسي جاء وفقا لشرعية الإعلان الدستوري المكمل كما أن المجلس العسكري تسلم السلطة وفقا للشرعية الثورية وبالتالي ما كان يجب للرئيس مرسي أن يعتدي على كل هذه السلطات وينفرد بالاختصاصات وحده.

وقال إن مرسي أقسم اليمين على الإعلان الدستوري الذي ألغاه وبالتالي يكون كفر باليمين الذي أداه.