وزير النقل: الصورة ليست متشائمة بالنسبة لحوادث الطرق في مصر

أكد محمد رشاد المتيني وزير النقل أن طبيعة استخدام السيارة في مصر تختلف عن أغلب دول العالم وأن مشكلة حوادث الطرق هي منظومة كاملة بها عناصر أساسية تضم المركبة ومستخدمها والطريق وأن نسبة الحوادث في مصر مرتفعة نسبيا لكن الصورة ليست متشائمة للغاية.

وأضاف، في كلمته أمام نواب مجلس الشورى، اليوم الاثنين خلال مناقشة تقرير عن تحقيق الأمان على الطرق المصرية" وما تضمنته الجلسة من مناقشات النواب الذين أشار بعضهم إلى أن عدد ضحايا حوادث الطرق في مصر يزيد عن عدد ضحايا كل حروب مصر في نصف القرن الماضي.

وأوضح الوزير أنه مما تختلف به مصر عن غيرها من الدول أن "الميكروباص" مثلا يجري بين الاسكندرية في مصر عدة رحلات في اليوم وبالتالي تؤدي زيادة عدد الرحلات إلى زيادة عدد المركبات.

وأشار إلى أن 200 ألف عربة عام 1972 واليوم العدد 6,5 مليون مركبة تتحرك على شبكة لا تزيد على نحو 20% من الطرق وفي نفس الوقت يمثل 33% مثل من عدد المركبات وبالنظر إلى حجم الحوادث بالنسبة إلى هذا العدد من المركبات فإنها تكون معتدلة وليست ضخمة.

وتساءل الوزير كم قائد لمركبة يتحقق من السلامة والأمان والإطارات للسيارة قبل أن يستقلها؟ مؤكدا على ضرورة استبدال الإطارات بعد مرور عمرها الافتراضي حتى لا تتعرض هذه الإطارات للتلف وتتسبب في مشكلات كبيرة على الطريق.

وبشأن مركبات النقل فقال الوزير محمد رشاد المتينى إن مشكلتها الأساسية تتعلق بزيادة الحمولة لافتا إلى أن هذه الحمولة الزائدة ، رغم أنها قد تحقق هامشا بسيطا في الربحية لصاحب المركبة، لكنها تؤدي إلى تغير من طبيعة اتزان المركبة على الطريق وهنا مكمن الخطورة.

وقال إن من الضروري الالتزام بالحمولات المقررة كما أن هناك موازين منتشرة على الطرق ولا تريد هيئة الطرق والكباري مقابلا ماديا عن الوزن الزيادة رغم أن الوزير يرى أن هذا يؤدي إلى خفض عائدات الهيئة التي تساهم في صيانة الطرق.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في عملية إصدار التراخيص بالطرق السهلة بحيث لا تعطى إلا لمن يجيد القيادة عن طريق اختبار جيد فيها ومن يثبت كفاءة يعطى الترخيص بدون رشاوى أو واسطة أو مجاملات.

وأضاف إنه بالنسبة للطرق فإن الطرق السريعة أغلبها تتبع هيئة الطرق والكباري أما الطرق المحلية ففيها نسبة أعلى من السكان، وكل نوع من هذه الطرق له مواصفات وسلوكيات من جانب القائد يجب الالتزام بها مؤكدا على ضرورة وجود القوة التي تساند تنفيذ القانون.

وطالب الوزير بألا تنفرد سلطات وزارة الداخلية بإعداد تشريع تنظيم المرور، وهو ما كان يحدث فيما سبق، بل يجب أن تشارك فيه جهات أخرى علمية وتشريعية بالإضافة للشرطة.