قيادي إخواني: قرارات مرسي لتصحيح مسار الثورة

اعتبر حسين إبراهيم عضو مجلس الشوري المصري والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة وزير الدفاع ونائبه إلى التقاعد بأنها "تصحيح لمسار خاطئ وانتصار لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011".

وقال إبراهيم في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "الإعلان الدستور المكمل كان عقيما وولد بطريقه غير قانونية".

وكان المجلس العسكري قد أصدر الإعلان الدستوري المكمّل قبل الإعلان النهائي عن نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية، واعتبرت القوى السياسية والأحزاب الإعلان الدستوري المكمل بأنه يحد من صلاحيات الرئيس المنتخب لصالح المجلس العسكري الذي أعطى له الإعلان حق التشريع والموافقة على إعلان الحرب والاحتفاظ بالتشكيل الحالي للمجلس.

واضاف إبراهيم أن "إحاله قيادات الجيش للتقاعد هو من صلاحيات الرئيس وأمر طبيعي في ظل وجود حكومه جديده مدنية وشابة"

وأشار إلى أن المجلس العسكري الذي أدار البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 "قدم خدمات للوطن وعبر به المرحله الانتقالية،رغم وجود بعض الأخطاء".

وأوضح إبراهيم أن تغيير قيادات المجلس العسكري "يمثل رسالة لكافة المسؤلين الذين مازالوا يخدمون الدولة العميقة، وسوف ينبهم إلي ضرورة الالتزام بأهداف الوطن"، مشددا على أن "هذه القرارات سوف تؤكد أن الثورة سوف تنجح". ويقصد الدولة العميقة الأجهزة والمؤسسات الحيوية للدولة والتي يعتبر أغلب مسؤوليها من أتباع النظام السابق

وأصدر الرئيس المصري ظهر اليوم قرارات مفاجئة بإحالة وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة سامي عنان وعدد من القيادات العسكرية إلى التقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.