أثريون يهاجمون الوزير لصرفه مليون جنيه لصندوق التنمية

استنكرت صفحة العاملين بالآثار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إعطاء وزارة الآثار 10% من دخلها لصندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بناء على قرار جمهوري ينص على ذلك، ورغم صدور قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 23/11/2011 الذي جاء فيه إرجاء صرف هذه النسبة والسير في الإجراءات القانونية لإلغائها والمكلف بهذه الإجراءات السيد الأستاذ المشرف على مكتب الوزي، وإلى الآن لم يحدث شئ.

وبناء عليه تحدث مطالبات من وزارة الثقافة لصرف هذه النسبة، ونظراً لعدم إلغاء القرار إلى الآن فإن مطالبات الوزارة مستمرة، وقد استجاب وزير الآثار لإحدى هذه المطالبات ووقع بالموافقة على صرف مليون جنيه للثقافة وذلك بتاريخ 12/6/2012.

وبناءاً عليه تم صرف الشيك بمبلغ مليون جنيه لصندوق التنمية الثقافية بتاريخ 19/6/2012.
كجزء من مستحقاتها من نسبه ال10% طبقاً للقرار الجمهوري مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإلغاء المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم (430) لسنه 1989، وجاءت موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على صرف الشيك بتاريخ 1/7/2012 أي بعد صرف الشيك ب12 يوم .

وهاجمت الصفحة وزير الآثار والمشرف على مكتبه لتباطئه في متابعة إجراءات إلغاء القرار الجمهوري، وكذلك لضياع أموال العاملين بوزارة الآثار.