"أبو سعده": لا يمكن إلغاء نسبة ال10% من الآثار إلا بقرار جمهورى

أكد المهندس محمد أبو سعده، رئيس صندوق التنمية الثقافية، أنه لا يمكن إلغاء نسبة العشرة فى المائة التى تقوم وزارة الآثار بتقديمها لوزارة الثقافة، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، لأن قرار المنح صدر بقرار جمهورى.
وأوضح "أبو سعده" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه سبق وأن تقدمت وزارة الآثار بهذا الطلب من قبل، ورفض من مجلس الوزراء، ووزارة المالية، وتم الرد على "الآثار" بأن هذه النسبة تحقق العجز فى الموازنة العامة لمشروعات وزارة الثقافة.
وأشار "أبو سعده" إلى أنه تقدم بمذكرة لوزير الثقافة، لعرضها على دكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، طالب فيها بضرورة التزام "الآثار" بتقديم نسبة العشرة فى المائة، وأنه تم طرح هذا الطلب مجددًا فى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشعب الأسبوع الماضى.
وأكد رئيس صندوق التنمية الثقافية، أنه لو تحققت رغبة "الآثار" فى إلغاء هذه النسبة، فسوف يكون لها تأثير سلبى كبير فى كافة مشروعات وزارة الثقافة.
وكان الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، قد أرسل مذكرة رسمية إلى الدكتور كمال الجنزورى يطالبه فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لعام 1989، والخاص بدفع المجلس الأعلى للآثار نسبة 10% من موارده سنويا إلى صندوق التنمية الثقافية.
وقال الوزير فى المذكرة، إن هذا القرار اُتخذ وقت أن كان المجلس الأعلى للآثار قطاعا تابعا لوزارة الثقافة، لكن بعد انفصال المجلس عن وزارة الثقافة، وإنشاء وزارة مختصة بالآثار، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2011، وتابعية المجلس لهذه الوزارة، فإن سداد هذا المبلغ أصبح أمرا غير مقبول.
موضوعات متعلقة
"إبراهيم" يطالب الجنزورى بإلغاء قرار دفع 10% من موارد الآثار سنويا للثقافة