الآثار تطالب الحكومة بتخليصها من سطوة الثقافة

أرسل د.محمد إبراهيم، وزير الآثار، مذكرة لرئيس الوزراء د. كمال الجنزوري طالبه فيها بإلغاء نسبة 10% من موارد الآثار التي كانت تستقطع لصالح وزارة الثقافة طبقا للقرار الجمهوري 430 لعام 1989 الذي نص في مادته الثالثة على أن موارد صندوق التنمية الثقافية من بينها نسبة لا تزيد على 10% من حصيلة صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف.
وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار كان يسدد تلك النسبة بما يزيد علي 20 مليون جنيه كل 3 أشهر وهو أمر كان مقبولا من الناحية القانونية والمنطقية باعتبار المجلس أحد القطاعات التابعة لوزارة الثقافة وكانت إيراداته تسمح بذلك,إلا أنه بعد صدور القرار 282 لعام 2011 بتعيين وزير دولة لشئون الآثار فقد تم انفصال المجلس تماما عن وزارة الثقافة وأصبح تابعا لوزير الدولة لشئون الآثار.
ومع الظروف الاقتصادية الحالية والأزمة التي تعاني منها الآثار أصبح من غير المعقول قانونا ومنطقيا استمرار تمويل المشروعات الثقافية على حساب مشروعات الآثار، مما لا يجوز معه قانونا الخصم من موارد المجلس لإضاعتها لوزارة الثقافة وهو ما يؤثر سلبا فى موارده.
وفي سياق متصل، أرسل وزير الآثار مذكرة إلى د. محمد أحمد عطية، وزير التنمية الإدارية، لإجراء تعديل تشريعي على قانون حماية الآثار 117 لعام 1983 وتعديلاته بأن تستبدل عبارة وزير الدولة لشئون الآثار بعبارة وزير الثقافة أينما وردت في القانون وتعديلاته، نظرا للضرورة الملحة لصدور هذا التعديل التشريعي حتى تكون القرارات الصادرة من وزير الدولة لشئون الآثار في مباشرة اختصاصاته بشئون الآثار بمنأي عن الطعن فيها.
وذلك إلى حين تشكيل لجنة قانونية لإعادة دراسة ذلك القانون وتعديلاته وإعداد مقترح بتعديله، حيث إن التعديلات الأخيرة لم تحقق طموحات الأثريين.