الكنيست الإسرائيلي يقر بصورة تمهيدية "قانون شاليط"

القدس المحتلة: أقر الكنيست الإسرائيلي الأربعاء بأغلبية القراءة التمهيدية لاقتراح "قانون شاليط" لتشديد العقوبات والقيود على الأسرى الفلسطينيين، في الوقت الذي أكد فيه الاسرى الفلسطنيين على ان القانون لن يثني عزائمهم ولن يكسر إرادتهم.
وذكرت صحيفة "فلسطين" ان القانون أقر بصورة تمهيدية بأغلبية 52 عضوا، وعارضه 10 نواب، وكانت لجنة القوانين الوزارية الإسرائيلية، قد عقدت الأحد الماضي، اجتماعا للنظر في تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين وذلك ردا على ما ادعوا انها "ظروف غير مقبولة " التي يتعرض لها الجندي الأسير لدى المقاومة في غزة جلعاد شاليط.
ويقترح القانون منع أكثر من 8 آلاف أسير فلسطيني من الزيارات، وحرمانهم من حق التعليم وقراءة الصحف داخل السجن، ومنعهم من مشاهدة التلفاز، وعدم تحديد فترة السجن في العزل الانفرادي.
ودار بين عضو "الكنيست" عن حزب الليكود داني دنون وأعضاء البرلمان الإسرائيلي العرب نقاش حاد بشأن المقترح، الذي عارضه ممثلي عرب 48 لمسه بحقوق الأسرى التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.
واعتبر دانون في كلمته أمام الكنيست القانون رسالة إلى آسري الجندي شاليط ، قائلا: " نحن نتحدث بنفس اللغة التي يفهمها الأسرى الفلسطينيين".
ومن جانبه، قال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي: " شاليط في الاسر منذ أكثر من 1460 يوما ومنذ ذلك الحين والحصار مفروض على قطاع غزة، لكن هذا الحصار غير المسبوق في العالم لم يغير شيئا بالنسبة لوضع شاليط ولن يغير هذا القانون من وضعه".
وأضاف الطيبي خلال كلمته أمام الكنيست رغم مقاطعة اعضاء الليكود اللذين اتهموه بالحديث باسم "حماس": " انه يتوجب على بنيامين نتنياهو أن يتخذ قرارا سياسيا وان يوافق على صفقة التبادل".
وأشار إلى انه "ليس الناطق باسم حماس ولا يريد أن يكون كذلك وان هذا القانون لن يسهم في حل قضية شاليط ولا الأسرى".
وكانت المقاومة الفلسطينية قد أسرت في 25 يونيو/ حزيران 2006 الجندي شاليط الذي يحمل الجنسية الفرنسية في عملية عسكرية شرق قطاع غزة، وتقود مصر وألمانيا مباحثات صفقة التبادل بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية التي ترفض الإفراج عن عدد من ذوي المحكوميات العالية ضمن صفقة تقضي بالإفراج عن 1400 أسير مقابل تحرير شاليط.