أعلن علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أن أسرة الشاب المسلم معاذ، الذي توفي في حادث دهشور، أعلنت عن عدم رغبتها في الثأر من الجانب المسيحي وترك القصاص من قتلة أبنها إلى القضاء وذلك حقنا للفتنة الطائفية التي اشتعلت بين المسلمين والأقباط في دهشور. وأوضح عبد الرحمن في تصريحات لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" يوم الخميس 2 أغسطس/آب أنه جاري حاليا اختيار لجنة من عقلاء الطرفين "مسلمين وأقباط" تكون شخصيات مؤثرة لدى كل طرف لعقد جلسة صلح بحضور مدير مديرية الأمن ومحافظ الجيزة لإنهاء هذه المشكلة وتجاوزها وترك الأمر برمته إلى القضاء.
وأكد انه تم حقن الموقف الذي كان سيشتعل من جديد بعد الاتجاه إلى الهجوم على كنيسة مارجرجس بدهشور احتجاجا على مقتل الابرياء في هذا الحادث، مشيرا إلى أن شخصيات تدخلت لإثناء من كانوا يتجهون للهجوم على الكنيسة عن هذا التصرف.
وقال انه تلقى تقريرا من رئيس مركز مدينة دهشور يفيد بأن عدد الأسر الأقباط التي هجرت منازلها يبلغ 8 اسر وليس 150 أسرة كما تناولته بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن هناك دعوة لإتاحة الفرصة لعودة هؤلاء الأسر إلى منازلهم دون التعرض لهم.
وعلى الصعيد الأمني، أفاد محافظ الجيزة بأن الأوضاع الأمنية مستقرة في المنطقة بدهشور وان عددا لا يتجاوز 15 فردا في محيط مديرية امن الجيزة ينددون بالحادث ويرغبون في إنهاء الواقعة بأسرع وقت.
وأشار إلى أن قوات الأمن ستظل موجودة في دهشور لحين التأكد من الانتهاء من الأزمة تماما وعودة الاستقرار والأمن للشارع والسكان وعدم تعرض طرف لآخر.
وقد تجمع بالفعل عشرات الأقباط أمام مقر مديرية أمن الجيزة احتجاجا على الأحداث التي شهدتها قرية دهشور بالبدرشين بين المسلمين والأقباط والتي أسفرت عن مقتل المواطن المسلم على أيدي مواطن قبطي وكذلك إصابة مدير المباحث الجنائية بالجيزة وضابطين و4 مجندين فضلا عن تحطم واجهات عدد من منازل ومحلات الأقباط بالقرية.
وطالب المتظاهرون بضبط الجناة والمحرضين على الأحداث وتعويض الأسر القبطية عن الأضرار المادية التي لحقت بها من قبل الدولة وعودة الأسر القبطية إلى مساكنهم بالقرية بالإضافة إلى محاسبة قيادات مديرية أمن الجيزة لتقصيرها في أداء عملها خلال الأحداث، حسب قولهم.
مرسي يكلف بتطبيق القانون بحزم ويؤكد ضروة الحفاظ على العلاقة الوثيقة بين المسلمين والمسيحيين
إلى ذلك، أعلن ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس محمد مرسي تابع الأمس واليوم أحداث دهشور المؤسفة وكلف الجهات المختصة بتطبيق القانون بكل حزم وعدم السماح بالخروج على القانون وضرورة الحفاظ على العلاقة الوثيقة بين المسلمين والمسيحيين.
وقال علي أن مرسي أكد في اتصالاته مع المسؤولين أنه لن يسمح بأي حال من الأحوال الاعتداء على الممتلكات الخاصة أو ترويع أي مواطن.
وكان حزب المصريين الأحرار قد انتقد الحكومة لعدم اتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون تصاعد الموقف بعد المصادمات الطائفية الأخيرة التي شهدتها قرية دهشور.
وحذر أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار الخميس من محاولات إشعال أجواء الفتنة مجددا في مصر، مشيراً إلى أن هناك من يحاول الصيد في الماء العكر واستغلال الاحتكاكات اليومية بين المواطنين لإشاعة مناخ التخويف والترويع والاعتداء على دور العبادة وتهجير المواطنين من قراهم وطردهم من منازلهم.
وندد بيان المصريين الأحرار بالاعتداءات التي جرت ضد كنيسة مار جرجس وحرق منازل الأقباط بدهشور والاعتداء على رجال الأمن أثناء تصديهم للاعتداءات.
وأبدى رئيس الحزب دهشته من عدم تدخل مؤسسة الرئاسة واختفاء أجهزة الدولة المسؤولة عند نشوب الأزمة وهو الأمر الذي يكشف عن حالة من التراخي والإهمال وغياب المسؤولية والإدارة السياسية لوضع حد للفتنة ومنع تكرارها بحلول جذرية وبإرساء مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وتوقيع الجزاء الرادع على مرتكبي جرائم الفتنة فورا أيا كانت انتماءاتهم الدينية أو مراكزهم الاجتماعية.