دراسة إسرائيلية تحذر حكومة نتنياهو من مواجهة عسكرية بين القاهرة وتل أبيب (فيديو)

في دراسة فريدة من نوعها حول التطورات الأخيرة في مصر بعد انتخاب محمد مرسي، من حركة الإخوان المسلمين، رئيسا للجمهورية، قامت كوكبة من الباحثين الإسرائيليين والمساعدين من معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب بتعقب المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لجس نبض الشارع المصري في القضايا الملتهبة التي تصنع الرأي العام في بلاد النيل، وأكدت الدراسة على أن متصفحي الإنترنت من الرجال والنساء، يقيمون في ما بينهم نقاشات حول خمس قضايا مركزية، جميعها تتعلق مباشرة بمستقبل اتفاق السلام المُبرم مع الدولة العبرية.

ويُشارك في النقاش العديد من الخبراء في العلوم السياسية، ومن الصحافيين والمثقفين.

وقالت الدراسة بحسب وكالة "سما" إن الموضوع الأهم بالنسبة لجمهور الهدف هو التحدي في سيناء، ذلك أنه يتضح من المراسلات والنقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي أن انتشار الإرهاب والإجرام في سيناء مرده ضعف النظام المركزي وعدم التوصل إلى تفاهم مع القبائل البدوية، كما أن الشعب المصري يُبدي قلقه العارم من سيطرة الجهاد العالمي على سيناء وتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، الأمر الذي سيُسخن الحدود ويدفع بالإسرائيليين إلى القيام بعملية عسكرية، وهذا الأمر يتناقض مع المصلحة العليا لمصر في الفترة الراهنة، كما أن المصريين باتوا على قناعة بأن الدولة العبرية ليست معنية بالتصعيد على حدودها الجنوبية، وبالتالي فإنها تقوم بزيادة قواتها ومنظومة الدفاعات على الحدود، ولكن مع ذلك، يُجمع المتناقشون على أنه لا مفر من التصعيد على خلفية عجز النظام الحاكم في مصر عن فرض سيطرته على سيناء لمنع العمليات ضد إسرائيل، وعدم وجود إستراتيجية طويلة الأمد لحل المشاكل في شبه الجزيرة.

أما القضية الثانية التي تتعلق باتفاق السلام فهناك إجماع، تقول الدراسة، على أن المصريين يُطالبون بفتح الملحق الأمني لاتفاق السلام لإلغاء القيود المفروضة على مصر في نشر الجيش بسيناء، ولفتت الدراسة إلى أن المصريين يتجاهلون من خلال النقاشات موافقة إسرائيل على زيادة عد القوات المصرية في سيناء، وأن الجيش المصري لم يف بتعهده بزيادة القوات، ولكنهم يُجمعون على أن فشل الجيش المصري في بسط سيطرته على سيناء نابع من القيود المفروضة عليه في الملحق الأمني لاتفاق السلام، وبرأيهم فإن الرئيس مرسي سيعمل على فتح الملحق لسببين: زيادة شعبيته والسبب الثاني أرباك المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي لا يُعرف موقفه من القضية.

علاوة على ذلك، لفتت الدراسة إلى أن السواد الأعظم من المصريين لا يريد الخوض في حرب جديدة مع إسرائيل، ولكن بالمقابل لا يريدون تسخين العلاقات مع الدولة العبرية أو تطبيعها، إلى حد المطالبة بمنح الإسرائيليين تأشيرات لزيارة مصر، ومنع السياحة الإسرائيلية وأنْ تكون العلاقات بين الدولتين على مستويات من الصفوف الأخيرة. ويرى المصريون أن الرابح الوحيد من اتفاق السلام هو الجيش المصري، الذي لا يفعل شيئًا للسيطرة على سيناء ويصب جل اهتمامه في التدخل بالقضايا السياسية الداخلية.

أما القضية الثالثة التي تؤرق بال المصريين، بحسب الدراسة، فهي القضية الفلسطينية والدور المصري فيها، إذ أن المشاركين في النقاشات يؤكدون على أن الرئيس مرسي يجب أن يختار بين شعبيته وبين براغماتيته، وبتقديرهم فإن الرئيس سيُحاول التوفيق بين الأمرين بشكل لا يمس بشعبية حركة الإخوان المسلمين، كما أنهم يرون أن أمام الرئيس ثلاث إمكانيات: لعب دور الوسيط، الثانية العمل على زيادة شعبيته، عن طريق تحويل مصر إلى المسؤولة الفعلية عن حركة حماس، حيث ستُطالب الحركة بدعم حماس، لكي تكون مصر بديلاً لإيران، وبالمقابل تتعهد حماس بعدم إرباك مصر في سيناء، لأن هذا يحمل في تداعياته خطرا كبيرا واحتمال نشوب حرب بين البلدين، والثالثة محاولة الجمع بين أرضاء حماس وإرضاء أمريكا، التي يتلقى منها الدعم، وبالتالي سيُواصل محاولات عقد المصالحة بين حماس وفتحن والتهدئة بين حماس وإسرائيل في حال اشتعال قطاع غزة، ومن الجهة الأخرى إسماع تصريحات نارية مؤيدة لحماس.

ورأت الدراسة أنه في ما يخص العلاقة مع حماس، فإن صناع الرأي في مصر يُطالبون مرسي بوضع خطوط حمراء لحماس وفي مقدمتها أن السلطات لن تسمح للحركة باستغلال الأراضي المصرية، أيْ سيناء، لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وبالمقابل فإن مرسي سيعمل على فتح معبر رفح بشكل دائم وسيعمل بكل قوته من أجل فك الحصار المفروض على قطاع غزة، ذلك أن مرسي لا يمكنه أنْ يسمح لنفسه بانتهاج نفس السياسة التي اعتمدها النظام البائد في ما يتعلق بحماس والحصار على غزة، على الرغم من القلق المصري من تحمل مسؤولية قطاع غزة.

وخلصت الدراسة إلى القول إنه بعد تمحيص آراء المشاركين المصريين في النقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي نصل إلى النتيجة بأن الأغلبية الساحقة منهم متأكدة من أنه لا مفر من حرب جديدة مع إسرائيل، على الرغم من أن الطرفين ليسا معنيين بالمواجهة العسكرية، وذلك بسبب تغيير الموقف من حركة حماس وعدم تمكن السلطات المصرية من السيطرة على سيناء، ووقف الإرهاب والجريمة، بالإضافة إلى الشلل الذي أصاب ما يُطلق عليها العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، أوْ كما يكتب المصريون في الصفحات: لا سلام، لا حرب، لا مقاومة، وبالتالي ينصح الخبراء الذين عكفوا على تحليل النتائج أقطاب الدولة العبرية بالتصرف بحكمة لإزالة "المتفجرات"، التي قد تؤدي إلى التصعيد، قبل فوات الأوان، وعليه ينصح الخبراء الحكومة الإسرائيلية بالتوصل لاتفاق مع المصريين لفتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة، لكي لا يُفرض في ما بعد ذلك عليها، على حد تعبيرهم.