الأردن: لسنا طرفا في النزاع الداخلي في سوري

أكد رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة الثلاثاء ان المملكة ليست طرفا في النزاع الداخلي في سوريا، معربا عن أمله بإيجاد "حل سلمي ينهي الأزمة" في الجارة الشمالية.

وقال الطراونة في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ان "موقفنا السياسي واضح بأننا في الاردن لسنا طرفا في الصراع الداخلي السوري".

وعبر عن أمله بان "يكون هناك مخرج وحل سلمي ينهي الأزمة ويوقف نزيف الدم".

وقال الطراونة ان "ما يعنينا بالمقام الأول هو حماية الإنسان الأردني وحماية حدودنا من أي طارئ والاستمرار برسالتنا الإنسانية تجاه اللاجئين السوريين".

وأكد "أننا في الاردن ندرس مواقفنا ومصلحتنا وفق حسابات دقيقة جدا بكل هدوء وبعيدا عن الانفعالية".

وشهد الاردن تدفقا كبيرا للاجئين السوريين ما يشكل عبئا اقتصاديا ولوجيستيا على المملكة، التي تقول انها تستضيف أكثر من 140 إلف لاجئ سوري منذ اندلاع الإحداث في سوريا في آذار/مارس 2011.

من جهة أخرى، وبما يتعلق بالشأن الداخلي توقع الطراونة إجراء الانتخابات النيابية المبكرة "على الأغلب في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل" مشيرا الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستحدد موعدها.

واعتبر ان "الجهة التي تقاطع الانتخابات هي الجهة الخاسرة، وسيكون الوطن خاسرا أيضا معها، فالمصلحة الوطنية تقتضي من الجميع المشاركة".

وقد قررت المعارضة وعلى رأسها الحركة الإسلامية مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على قانون الانتخاب المثير للجدل الذي اقر مؤخرا ورأت انه "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي".

ورفع القانون عدد مقاعد مجلس النواب من 120 إلى 150 بعد ان أقرت للمرة الأولى قائمة وطنية مفتوحة تضم 27 مقعدا إلى جانب 15 مقعدا للحصة النسائية و108 مقاعد فردية للدوائر الانتخابية.

وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الإسلامية التي قاطعت انتخابات مبكرة عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.

ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تدعو الى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.