ستاندرد أند بورز تعيد تأكيد التصنيف الاستثماري لمجموعة البركة المصرفية

أعلنت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب (ABG) امس أن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز قد أعادت تأكيد تصنيف مجموعة البركة المصرفية للالتزامات الطويلة الأجل بدرجة فئة استثمار BBB-/ A-3 (للالتزامات القصيرة الأجل) مع توقع مستقبلي سلبي، وذلك اثر مراجعتها السنوية لتصنيف المجموعة.

ويأتي التصنيف كتأكيد لما تتمتع به مجموعة البركة المصرفية من نموذج أعمال قوي وتنوع جغرافي متفوق في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب إفريقيا وشرق آسيا، كذلك الأداء المتنامي والنمو في الأعمال والدخل على مدار السنوات الماضية ومنذ تأسيس المجموعة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح عبد الله كامل إن ''إعادة تأكيد تصنيف مجموعة البركة المصرفية مرة أخرى من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز تمثل إنجازا كبيرا، وخاصة أن ذلك يدل على عوامل القوة المتأصلة في المجموعة كمؤسسة برهنت على مرونة قوية في مثل هذه الأوقات الصعبة من التقلبات في الأوضاع المالية والسياسية في جميع أنحاء العالم''.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف إنه في غاية السرور بتصنيف المجموعة مرة أخرى بمرتبة استثمارية، وهو الإنجاز الذي حافظت عليه المجموعة منذ القيام بتصنيفها المرة الأولى في عام 2007، وهذا يشير بوضوح إلى نجاح نموذج أعمالنا القوي الذي صمد أمام العديد من الأزمات التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية في منطقتنا وفي أنحاء العالم.

وأعرب عدنان عن شكره لفريق الإدارة التنفيذية في المركز الرئيسي للمجموعة والوحدات التابعة لدعمهم له في هذا المسعى.

يذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي.

وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى نحو مليار شخص في الدول التي تعمل فيها، وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزانة.

ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 1.8 مليار دولار.

وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمس عشرة دولة تدير أكثر من 400 فرع في كل من: الأردن، تونس، السودان، تركيا، مملكة البحرين، مصر، الجزائر، باكستان، جنوب افريقيا، لبنان، سوريا، اندونيسيا، ليبيا (تحت التأسيس)، العراق، المملكة العربية السعودية.