العراق يدفع بقوات قتالية إلى الحدود مع سوريا

أبلغ مصدر في وزارة النقل العراقية "إيلاف" أن لجنة شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي برئاسة وزير النقل هادي العامري، للعمل على إعادة العراقيين الراغبين من سوريا، قد بدأت اتصالات مع الجهات الرسمية السورية للبدء بعملية كبيرة، تشارك فيها الطائرات والحافلات للمباشرة بنقل آلاف العراقيين المقيمين في سوريا إلى بلدهم، بعد تعرض العديد منهم إلى القتل خلال العنف المسلح الدائر هناك حاليا والذي تزداد خطورته يوما بعد آخر. وأشار إلى أن المالكي قد وضع طائرته الخاصة تحت تصرف اللجنة لبدء عمليات إجلاء العراقيين. وأوضح أن عمليات الإجلاء هذه ستبدأ خلال أيام قليلة ريثما يتم الاتفاق على إجراءات مشتركة لتأمين الرحلات البرية من سوريا إلى العراق.

وعلى الصعيد نفسه، أعلن مجلس محافظة الأنبار أنه ينتظر موافقة الحكومة في بغداد للمباشرة بإنشاء مخيم في المحافظة لاستقبال السوريين النازحين من بلادهم، هربا من المعارك الدائرة بين الجيشين النظامي والحر.

ومن جهته، قال مصدر في قيادة قوات حرس الحدود العراقية مع سوريا إن فوجين قتاليين من الجيش العراقي وصلا الحدود العراقية مع سوريا، وقد انتشرا على طول الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار مع محافظة نينوى وحتى منطقة القائم التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن مدينة البوكمال السورية .

وأضاف أن هذه الأفواج تابعة للجيش العراقي ضمن قيادة عمليات الانبار وتم سحبها من عدد من مدن محافظات الانبار", مشيرا إلى أنها "تمثل أفضل الوحدات العسكرية الموجودة في عمليات الأنبار".

وأشار المصدر في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز"إلى أن"القوات العراقية تلقت أوامر صريحة بالتعامل بحزم مع أي حالة تخلّ بالأمن" لافتا إلى أن "الشرطة المحلية في مدينة القائم منعت الاقتراب من السلك الشائك بين أراضي البلدين بمسافة كيلومتر واحد".

أما علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي فقد أكد صدور تعليمات للقوات العراقية وحرس الحدود لتعزيز تواجدها لاسيما على الحدود العراقية السورية لمواجهة الطوارئ وعدم السماح بحدوث أي خلل أمني" مبينا أن" العراق لديه قلق ومخاوف من اضطراب الأوضاع الأمنية في سوريا".

وأضاف الموسوي أن الحكومة العراقية سهّلت كل الأمور للعراقيين الراغبين في العودة للبلاد بالتنسيق مع السفارة العراقية في سوريا لنقلهم.

واستبعد أن يكون كل العراقيين الموجودين في سوريا مهددين مشيرا إلى أن "المواطن العراقي الذي يرغب في العودة فانه سيعود إلى العراق ومن يبقى في سوريا سيبقى كما كان صديقا للشعب السوري الذي يكنّ الاحترام للعراقيين الموجودين هناك".

ومن جهتها، أكدت وزارة الهجرة والمهجرين إكمال استعداداتها لاستقبال المواطنين العائدين من سوريا وقال وكيل وزير الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي أن الوزارة أعدت كافة الأدوات وهيأت كامل استعداداتها لاستقبال المواطنين العراقيين الذين يرومون ترك سوريا، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بمنح العائلة العائدة مبلغ 4 ملايين دينار عراقي (حوالي أربعة آلاف دولار) كمنحة لمساعدتهم في ترتيب أمور عودتهم وسكنهم في العراق. وأشار إلى أن المالكي أمر بإقامة معسكر على الحدود العراقية السورية لغرض إيواء اللاجئين السوريين حال دخولهم إلى الأراضي العراقية، وتهيئة المأوى والمأكل لهم .

وأكد أن الوزارة ستقوم بتسهيل كافة الإجراءات لعودة المهجرين إلى المؤسسات الحكومية من حيث الدوائر التي كانوا يعملون فيها أو زج أبنائهم في المدارس أو الكليات وشمولهم بنظام البطاقة التموينية وغيرها من الأمور التي تجعلهم معززين مكرمين في بلدهم العراق .

وفي وقت سابق اليوم، طالب نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك وزارة النقل بتسخير أسطولها الجوي والبري لإجلاء الرعايا العراقيين من سوريا .

وقال إن الرعايا العراقيين في سوريا هم مواطنون ومدنيون عزل، ليسوا طرفا في الصراع القائم هناك، والذين شدد عليهم بضرورة تجنب استهدافهم والمساس بحياتهم وسلامتهم. وبعد أن أدان المطلك استهداف الجالية العراقية في سوريا، طالب في تصريح صحافي مكتوب تلقته "إيلاف"، الحكومة العراقية بتنظيم تشييع رسمي للضحايا العراقيين الذين سقطوا بسبب تزايد أعمال العنف في سوريا وتعويض ذويهم ومعالجة جرحاهم حيث تسلّمت السلطات العراقية من نظيرتها السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية جثامين 23 عراقيا قتلوا هناك بينهم صحافيان.

ومن جانبها، دعت لجنة المصالحة الوطنية المواطنين العراقيين المتواجدين في سوريا ممن كانوا ينتمون إلى حزب البعث والذين "لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين" العودة إلى الوطن وممارسة حياتهم الاعتيادية.
وقال رئيس اللجنة قيس شذر في تصريح صحافي إنه "بإمكان المواطنين العراقيين ممن كانوا ينتمون إلى حزب البعث سابقاً، العودة إلى وطنهم وممارسة حياتهم الاعتيادية",مشدد بالقول إن "هذا يخص فقط الذين لم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين".

وأوضح أنه ضمن قانون المساءلة والعدالة "لاجتثاث البعث" هناك فقرات تخص هؤلاء البعثيين المتواجدين خارج العراق، وهم مرحب بهم في أي وقت"، مبيناً أن "القانون ينص على أعضاء الفرق العودة إلى وظائفهم، أما أعضاء الشعب يحالون على التقاعد" .وأكد شذر في تصريحه أن "عودتهم إلى العراق في الظروف الأمنية المتردية التي تمرّ بها سوريا حاليا تضمن سلامة حياتهم".

ودعا العراق الثلاثاء الماضي أطراف النزاع في سوريا، إلى عدم التعرض لرعاياه هناك وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أن مجلس الوزراء قد ناقش تزايد حوادث القتل والاعتداء على العراقيين المقيمين في سوريا، ودعا أطراف النزاع في سوريا إلى عدم التعرض لهم كونهم ليسوا طرفاً في النزاع الدائر حالياً في سوريا. وأكد الدباغ في تصريح صحافي تلقته "إيلاف" أن العراقيين هم ضيوف يقيمون بصورة موقتة في سوريا وأن الحكومة العراقية تدعوهم للعودة إلى الوطن حيث سيتم تأمين كل الوسائل اللازمة لعودتهم.

وكان مصدر أمني عراقي قال الثلاثاء إن سلطات بلاده تسلمت جثامين 23 عراقيا بينهم صحافيان قتلوا خلال الأحداث الدامية التي تشهدها سوريا منذ 17 شهرا .

يذكر أن حوالي 400 ألف عراقي يقيمون في سوريا بعدما غادروا بلادهم بسبب أعمال العنف الطائفي التي اجتاحت العراق عامي 2006 و2007 رغم أن إحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين تشير إلى وجود 200 ألف عراقي هناك، لكن السلطات السورية تؤكد وجود أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ عراقي على أراضيها.