أكد صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للإعلان الدستوري المكمل, الذي أقسم عليه الرئيس محمد مرسي اليمين. و أضاف أن الأزمة الأخيرة للدكتور محمد مرسي, هو اختياره لمستشاريه, مشككا في حصولهم علي ليسانس حقوق، و تسأل :"كيف يسمح الرئيس لهؤلاء المستشارين أن يلعبوا بأقدار الوطن علي هذا النحو؟؟", مؤكدا أن النصوص واضحة في الإعلان الدستوري المكمل.
و أعرب عن اندهاشه من القرار الجمهوري الأخير بتحصين الجمعية التأسيسية للدستور، واصفا هذا بأنه أشبه "بالنظام المباركي", موضحا أن ما يحدث هو تفصيل للقوانين, و أعتبر هذا "انحراف تشريعي"، و وصف الجمعية التأسيسية للدستور، بأنها نبت باطل لمجلس منحل.
و أعتبر أن أغلب القوانين الصادرة من مجلس الشعب, هي غير دستوري, مضيفا بأن هذا أما جهل بالقانون أو انحراف.
و أشار إلي أن رئيس الجمهورية ليست لديه أي صلاحيات تشريعية بموجب الإعلان الدستوري المكمل, موضحا إلي أنه الشعب لا يريد ديكتاتور.