اشتبك المحتجون الأسبان على إجراءات التقشف مع الشرطة بعد النزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء تخفيضات الإنفاق الجديدة. وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت أن المتظاهرين دعوا حكومة يمين الوسط في إسبانيا للاستقالة واصفين الوزراء ب"اللصوص" لتخفيضهم مرتبات القطاع العام وزيادة الضرائب ، فيما اتهموا رئيس الوزراء ماريانو راخوى بتقديم مصالح أصحاب البنوك والشركات الكبرى على مصالح العاملين العاديين.
وتهدف الحزمة الأخيرة من الإجراءات إلى تقليل العجز فى ميزانية إسبانيا بقيمة تبلغ 65 مليار يورو بحلول عام 2015.
ومن جانبها قالت سورايا ساينز دى سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء "إنها تتفهم غضب الناس لكنها حذرت من عدم وجود بديل للتخفيضات".
مضيفة "هذا موقف صعب للغاية ليس فقط على الحكومة بل على الشعب الإسباني ومع ذلك أريد أن أبعث برسالة أمل بأن هذا هو الطريق الذي يجب السير فيه".
يذكر أن الوزراء الأسبان يخططون أيضا للموافقة على إصلاحات كبيرة في قطاعي الطاقة والنقل من أجل دوران عجلة الاقتصاد من جديد في بلد وصلت البطالة به إلى نسبة 25%.