أعلن السفير البريطاني في الأممالمتحدة مارك ليال غرانت الأربعاء أن الأوروبيين والأميركيين سيقدمون سريعا إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن "تهديدا واضحا بفرض عقوبات" إذا لم تطبق سوريا خطة كوفي أنان للسلام. وأعلن نظيره الفرنسي جيرار أرو للصحفيين أن النص "سيتيح امكانية فرض عقوبات"، بينما حذرت السفيرة الأميركية سوزان رايس من أنه ستكون هناك "عواقب واضحة في حال عدم احترام" خطة انان.
وأوضح أرو أن مشروع القرار سيعرض "في الساعات المقبلة". وأضاف أنه "سيتيح امكانية تبني عقوبات تحت الفصل السابع من شرعة الأممالمتحدة لتطبيق" خطة الموفد الدولي إلى سوريا كوفي أنان واتفاق جنيف الذي ينص على عملية انتقالية سياسية في سوريا.
وأوضح الدبلوماسيون أن الأمر يتعلق بممارسة الضغط على طرفي النزاع، السلطة والمعارضة، لكن في الدرجة الأولى على الحكومة السورية.
وأعلنوا أن كوفي انان شخصيا هو الذي طلب من مجلس الأمن الدولي زيادة الضغوط بعد 16 شهرا من الأزمة.
وقدم الموفد الدولي الأربعاء احاطة لمجلس الأمن عبر الفيديو أوجز فيها نتائج زياراته الأخيرة إلى كل من دمشق وطهران وبغداد.
وأضاف أرو "ينبغي أن نعطي أنان الوسائل لممارسة الضغط على الطرفين لكي يفي الطرفان اخيرا، وخصوصا الحكومة السورية، في الأيام المقبلة" بتعهداتهما.
ورأى أن مشروع القرار الذي قدمته روسيا غير كاف، موضحا أنه "لا يمنح انان وسائل التحرك".
وطرحت روسيا الثلاثاء على شركائها الأربعة عشر في مجلس الأمن مشروع قرار يمدد ثلاثة أشهر لبعثة المراقبين الدوليين في سوريا لكنه لا يتطرق إلى التهديد بفرض عقوبات.
مؤتمر أصدقاء سوريا يدعو إلى رحيل الأسد وردا على سؤال بهذا الشان، أكد مساعد ممثل روسيا ايغور بانكين أن الفصل السابع الذي ينص على امكانية فرض عقوبات لارغام بلد ما على تطبيق قرار "هو الملاذ الأخير وليس اداة فعالة جدا في الكثير من الحالات".
واستخدمت روسيا والصين حق النقض مرتين ضد مشروعي قرارين يتضمنان التهديد بفرض عقوبات على سوريا منذ بدء الأزمة السورية في مارس 2011.