مركز حقوقي : إسرائيل ما تزال تعتقل أسيرا من غزة وفقا لقانون "المقاتل غير شرعي"

قال مركز حقوقي فلسطيني اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يحتجز أسيرا من قطاع غزة تحت قانون ما يسمى ب"المقاتل غير شرعي"، وذلك بعد أن أطلق أمس سراح محمود السرسك .

واوضح مركز اسري فلسطين للدراسات فى بيان له أن الأسير أسامة حجاج موسى الزريعي من المنطقة الوسطى بغزة اعتقل عام 2008، وفرض عليه الاحتلال حكما بالسجن 6 أشهر، ومنذ انتهاء فترة حكمه يجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 شهور، وفقا لقانون "المقاتل غير شرعي".

ونبه الى أن الاحتلال شرع هذا القانون عبر الكنيست والمحاكم بعد الانسحاب من غزة في ديسمبر 2005، ليجيز احتجاز أسرى من القطاع دون تهمة أو محاكمة، وذلك للتحايل والالتفاف على القانون الدولي، لان الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية.

وذكر أن هذا القانون منح الاحتلال مواصلة اعتقال مواطني غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن الالتزام بتقديم تهمة أو أدلة أو عرض على المحاكم.

وبين مركز اسري فلسطين للدراسات أن عدد الأسرى الذين طبق عليهم هذا القانون بلغ في فترة من الفترات حوالي 29 أسيرا، جزء منهم تم اعتقاله خلال حرب الرصاص المصبوب على القطاع أواخر عام 2008، ثم اضطر الاحتلال لإطلاق سراح معظمهم، وكان أخر المفرج عنهم الأسير السرسك، ولم يتبق في سجون الاحتلال تحت هذا القانون سوى الأسير الزريعي.

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإطلاق سراح الأسير الزريعي، والضغط على الاحتلال لالغاء هذا القانون الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

ومن جانب آخر أستنكر د.عطا الله ابو السبح وزير الأسرى بغزة خطوة مصلحة السجون الاسريلية بإعادة الاسير النائب حسن يوسف القيادي بحماس فى الضفة الغربية إلى التحقيق بعد اعتقال دام تسعة أشهر تحت مسمى "الاعتقال الإداري" مطالبا بالافراج عنه .

وتعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطيني بينهم 320 اسيرا على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.