وزارة الأسرى بغزة تطالب إسرائيل بوقف قانون المقاتل غير الشرعي

غزة-أ ش أ: طالبت وزارة الأسرى في غزة المجتمع الدولى بالضغط على الاحتلال الاسرائيلى لوقف العمل بقانون الاسرى الجائر حيث لايزال هناك ثلاثة أسرى من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلى مصنفين تحت قانون المقاتل غير الشرعي رغم انتهاء مدة محكوميتهم.

من جانبه قال رياض الأشقر المسئول بوزارة الأسرى والمحررين اليوم الاربعاء ان عدد الأسرى الذين أطلق الاحتلال عليهم هذا المصطلح انخفض إلى ثلاثة بعد إطلاق سراح الأسير"محمد خليل ابوجاموس" من خانيونس أمس.

وأشار الأشقر إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي على أسرى القطاع بعد الانسحاب من قطاع غزة في ديسمبر 2005 للتحايل والالتفاف على القانون الدولي لأن الأسرى الفلسطينيين هم في الأساس مدنيون ويجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية التي توفرها اتفاقية جنيف الرابعة.

وأضاف ان هذا القانون تمت الموافقة عليه لمواصلة اختطاف المواطنين من قطاع غزة إلى فترات مفتوحة دون تحديد موعد لإطلاق سراحهم، ودون أن يضطر الاحتلال إلى تقديم تهم أو أدلة أو حتى عرض على المحاكم، أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو الاطلاع على التهم الموجهة ضدهم ، بحجه أنها سرية وكذلك أتاح له الاستمرار في اعتقال أسرى انتهت فترة محكومياتهم في السجون .

هذا وقد طالبت وزارة الأسرى بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه الجريمة وإلغاء هذا القانون الذي يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية وإطلاق سراح الأسرى الذين انتهت محكومياتهم

حيث لا يزال الاحتلال يحتجزهم تحت مسمى المقاتل الغير شرعي وبين الأشقر أن الأسرى الذين يخضعون لقانون المقاتل غير الشرعي هم الأسير "أسامة حجاج " ومنذ انتهاء فترة حكمه يجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 أشهر والأسير " محمود السرسك "من رفح هو لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم واعتقل أثناء توجهه من غزة للضفة الغربية عن طريق معبر بيت حانون (ايريز ويخضع للسيطرة الإسرائيلية) والأسير "رامي ابوجلاله" واعتقل خلال وجوده في الضفة الغربية ويجدد له الاعتقال بشكل مستمر كل 6 أشهر.