انتهاء أزمة المادة الثانية من الدستور والإبقاء علي "مبادئ الشريعة"

قال محمد عمارة عضو الجمعية التأسيسة لصياغة الدستور عن حزب النور إن أعضاء لجنة مقومات الدولة بالجمعية التأسيسة اتفقوا علي صياغة أخيرة للمادة الثانية من الدستور بتوافق الجميع بما فيهم السلفيين والأقباط.

وتابع أن نص المادة المتفق عليه جاء كالتالي "الإسلام دين الدولة واللغه العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، والأزهر المرجعية النهائية في تفسيرها، ولأتباع النصرانية واليهودية الحق في الإحتكام الي شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية".

وأوضح عمارة أن النص علي أن الأزهر صاحب تفسير كلمة "مبادئ" حل المشكلة وألغي التفسير السابق للمحكمة الدستورية العليا التي أفرغت الكلمة من معناها، عندما قالت أن مبادئ الشريعة تعني النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.

وكان هناك جدل حول صياغة المادة الثانية حيث طالب البعض باستخدام تعبير "أحكام الشريعة الإسلامية" وآخرون تعبير "الشريعة الإسلامية" وجاءت الصياغة الأخيرة مبقية على تعبير "مبادئ الشريعة الإسلامية".