نائب كويتي ينفى صلته بمنح تأشيرات مزورة لعمال مصريين

نفى النائب الكويتي صالح عاشور أن تكون له أي علاقة بما تردد حول "التأشيرات المزورة" التى أدت الى تظاهر عدد من المصريين أمام سفارة الكويت في القاهرة الأحد.
واستنكر النائب عاشور في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية الاتهامات التي وجهها إليه بعض المصريين المعتصمين بمنحه لهم "تأشيرات مضروبة " ، داعيا أركان السفارة الى مطالبة المعتصمين او المشتكين تقديم كل ما لديهم من اوراق ومستندات تثبت مدى صحة ادعائهم أو عن علاقته بقضيتهم من قريب أو بعيد .
وقال: "لا علم لي بهذه القضية لا من قريب أو بعيد، إلا من خلال وسائل الإعلام، فأنا لا املك اي شركة لها مناقصات في الداخل أو الخارج ، كما لا توجد لدي أي تعاملات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مرتبطة برخص العمالة والفيز، ولا اعلم كيف تم الزج باسمي في هذه القضية والمتصلة بشركة لا امتلكها ولا علاقة لي
بها ".
وأضاف النائب عاشور أن هناك من أراد استخدام اسمي للضغط السياسي، من قبل هؤلاء العمال لعلمهم بعلاقة أخي بصاحب الشركة المتعلقة بالقضية، مؤكدا أن هذه التظاهرات أضرت بسمعته الشخصية من خلال وضع لافتات تحمل اسمه وتوجيه تهم غير مبنية على أي أدلة أو حقائق، وليس لها أساس من الصحة.
في سياق متصل، نفى مالك "شركة التجارة العامة" خالد عبد الفتاح أن يكون للنائب عاشور او شقيقه ، اى صلة بما اثير اعلاميا من تظاهرات نظمها البعض أمام السفارة الكويتية في القاهرة ..مؤكدا ان الشركة التي يملكها هي شركة رسمية ومصنفة قانونية من قبل لجنة المناقصات المركزية في الكويت ولها تعاقدات مع عدة جهات حكومية وليس لها أي تعاملات أو صلة بالنائب المذكور وشقيقه.
وقال عبد الفتاح: "إن موضوع العمال الذين اعتصموا أمام السفارة الكويتية وعددهم 17 شخصا هو موضوع قديم تم الاتفاق عليه عام 2007 عندما حازت الشركة مناقصة مطروحة عبر الاجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقد تم في حينها أصدار فيز رسمية على عكس ما ذكروه بان الفيزا مضروبة ، وبالفعل حضر العمال الى الكويت وبعد فترة رفضوا العمل ثم عادوا الى القاهرة"(حسب قوله) .
وكانت صحيفة "الراى " قد ذكرت الاثنين، أن عددا من المصريين يصل عددهم الى 30 شخصا نظموا مظاهرة امام السفارة الكويتية بالقاهرة احتجاجا على تقديم النائب صالح عاشور تقديم "فيز مضروبة" لهم للعمل باحدى شركاته ، وطالبوا فى مذكرة قدموها الى القسم القنصلى بالسفارة بالحصول على مستحقاتهم المالية من النائب.