وصل أعضاء مجلس الشعب منذ الساعة التاسعة إلى مقر مبنى البرلمان، ودخل أغلبهم إلى القاعة ، وعلى رأسهم أعضاء حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة على مداخل شارع مجلس الشعب، حيث تم منع وصول أي متظاهر إلى أمام المجلس سوى النواب والصحفيين فقط. وكان على رأس الأعضاء النائب محمد العمدة، الذي ألقى بيانا قصيرا للصحفيين، أكد فيه أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يعبر عن إرادة 30 مليون ناخب، ولقد حدث تواطؤ ومؤامرات على المؤسسات المنتخبة وصدر حكم لا يتوافق مع صحيح القانون بحل المجلس، ولكن الرئيس انتصف لإرادة الشعب بعودة المجلس، وتعاطف مع القرار أغلبية الشعب. يأتي ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه بعض المساندين لقرار الرئيس، مطالبين باستقالة المستشار أحمد لزند، رئيس نادي قضاة مصر بسبب ما أسموه تطاولا على الرئيس المنتخب، وإهانة المؤسسات المنتخبة بإمهاله الرئيس 36 ساعة للتراجع عن قراره. فيما رفع أحد المتظاهرين لافتة تسخر من تصريحات الزند كتب عليها: نطالب بمد المهلة 36 سنة. من جانبه، أعلن المواطن وليد عامر، أحد المتظاهرين المؤيدين لقرار الرئيس، اعتصامه وإضرابه عن الطعام أمام المجلس حتى استقالة المستشار الزند.