ذكرت صحيفة (جارديان) البريطانية اليوم السبت, أنه في الوقت الذي برزت فيه تونس كنموذج للتغيير الديمقراطي السلمي وسط الاضطرابات العربية، باتت تشهد موجة من الاضطرابات والشغب التي فجرها بعض الشباب السلفيين لشعورهم بالتهميش والفقر، مما يعد دليلا واضحا على استمرار الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لاندلاع ثورات الربيع العربي . وأضافت الصحيفة في سياق تقرير أوردته علي موقعها الإلكتروني: "أنه على الرغم من نجاح الثورة التونسية في تحقيق تغييرات سياسية هائلة، إلا أن الدمار الاقتصادي كناتج للثورة اقترن بالآثار الجانبية لأزمة الاقتصاد الأوروبي، مما قد يؤدي لتقويض الثقة بالحكومة الجديدة".
وترى الصحيفة أن تونس بأحزابها السياسية الكبيرة وقطاعاتها العمالية لن تتحمل ثورة أخرى ولا حتى مواجهات جديدة, وذلك تعليقا على قول الرئيس التونسي منصف المرزوقي مؤخرا بشأن عدم استقرار اقتصاد بلاده: "سيكون هناك ثورة داخل الثورة". ولفتت صحيفة (جارديان) البريطانية, إلى أن احتواء الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في تونس يتطلب معالجة دقيقة من قبل رئيس الوزراء حمادي الجبالي وفريقه لثلاث قضايا رئيسية: البطالة، والفوارق الإقليمية الصارخة التي تحرم المناطق الداخلية والمناطق شبه الحضرية من التنمية الاقتصادية ، وثالثهما الممارسات الفاسدة التي يرتكبها رعاة النظام السابق ما يستلزم تعاملا حازما من الحكومة لمنعها .
وأضافت الصحيفة: "أن حكومة الجبالي التي يقودها "حزب النهضة" الإسلامي المعتدل على قمة ترقبها واستعدادها لمعالجة مثل هذه المشكلات، ولكنها أخفقت حتى الآن في الحفاظ على وتيرة تحقيق مطالب التغيير منذ انتخابات أكتوبر الماضي".
واختتمت الصحيفة تقريرها, بالقول: "يتعين على الحكومة التونسية تنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى ، كما ينبغي على الجمعية الوطنية التأسيسية إطلاق إجراءات طوارىء لكسر الحواجز الإدارية التي تعوق التنمية في المنطقة"، مؤكدة على ضرورة تشكيل لجنة لاعتماد مشاريع معالجة المشكلات الأساسية، وتشكيل لجان تقصي حقائق من الوسطاء المحليين وقوات الأمن لحل النزاعات المحلية العنيفة، لا سيما في المناطق الغربية والجنوبية الأكثر فقرا.