السلطة الفلسطينية تفرج عن أول معتقل سياسي

أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم السبت، عن أول معتقل سياسي من أصل 22 تعهدت الأجهزة بالإفراج عنهم بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن.
وذكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها أن أجهزة الأمن في الخليل (جنوب الضفة) أفرجت عن المعتقل السياسي محمد عاطف شلالدة ضمن الاتفاق الذي أبرم مع المعتقلين المضربين عن الطعام، والمقرر تنفيذه في غضون 10 أيام.
وأوضحت أن شلالدة معتقل منذ 15 شهرا في سجن مخابرات الخليل، وكان ضمن 10 معتقلين أعلنوا إضرابهم عن الطعام في سجون السلطة احتجاجا على استمرار اعتقالهم.

وطالبت "حماس"، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بإنهاء ظاهرة الاعتقال السياسي للنشطاء بشكل كامل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان اليوم السبت: "إن المطلوب من السلطة هو إنهاء سياسة "الباب الدوار" في التعامل مع أبناء الحركة من خلال قيام أجهزة الأمن بالإفراج عن بعض المعتقلين ثم اعتقال أضعاف عدد المفرج عنهم"- حسب قوله.

وأضاف: "أن إغلاق ملف الاعتقال السياسي لا يعني فقط الإفراج عن بضعة معتقلين وإنما يجب إلغاء ظاهرة الاعتقال السياسي للأبد وإنهاء أي اعتقالات أو استدعاءات جديدة وإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون الأجهزة.
واتهمت حماس الأجهزة الأمنية في الضفة بمواصلة حملة الاستدعاءات التي تشنها في أوساط أنصارها في الضفة الغربية، حيث استدعت خمسة منهم للتحقيق، وصادرت مقتنيات "روضة" لأحد المعتقلين في سجونها.
وحيا أبو زهري أنصار "حماس" المعتقلين في سجون الضفة على نجاحهم في انتزاع قرار الإفراج عن نحو عشرين منهم خلال الأيام القليلة القادمة بعد إضراب مفتوح عن الطعام استمر 17 يوما.
كانت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية قد تعهدت بعد, بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن, بالإفراج عن 22 معتقلا سياسيا بينهم 10 من المضربين عن الطعام في سجون الأجهزة الأمنية، مقابل إنهاء إضرابهم.
وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين "بحسب بيان حماس", استمرار اعتصامها المفتوح حتى الإفراج عن جميع المعتقلين الذين شملهم الاتفاق.